كتبت: نرمين إبراهيم
قالت داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمعية رجال الأعمال المصريين إن الحكومة تدرس حاليا مقترحا من جمعية رجال الأعمال لإدخال تعديلات على بعض مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر في مارس من العام 2020.
التطورات الإقتصادية
وقالت السواح في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إن التعديلات الجاري دارستها حاليا تشمل إعادة صياغة تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار التغيرات والتطورات التي يشهدها الإقتصاد المصري والتي فرضت إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع تلك التغيرات من تضخم وإنخفاض سعر الصرف وتوسع الأعمال والأنشطة لهذه المشروعات.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن رفع الحد الإقصى لمبيعات المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه ورفع الحد الأقصي لمبيعات المشروعات المتوسطة من 200 مليون جنيه إلى ما بين 450 إلى 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة حسم تلك التعديلات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمعية رجال الأعمال المصريين أن تلك الخطوة والتي اقترحتها جمعية رجال الأعمال ستسهم بشكل كبير في دعم عشرات الالاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على نمو الإقتصاد المصري وخلق فرص العمل وزيادة القدرات التصديرية للشركات.
وأشارت داليا السواح إلى أن جمعية رجال الأعمال حريصة على مساعدة أصحاب المشروعات فى الوصول إلى المسئولين وتنظيم لقاءات مشتركة معهم وتوصيل المشكلات والتحديات التي تواجههم، لافتة إلى أن إلغاء البنك المركزي الضمانة التي كان يقدمها لشركة ضمان المخاطر-ضمان لتسهيل عملية اقراض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسط لم تؤثر على عمليات تمويل تلك المشروعات ولا توجد شكاوي من الشركات.
مقترح للربط بالضرائب
وحول التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعداد الميزانيات والتعامل مع الضرائب..قالت داليا السواح إنها تفضل ربط الجهات التمويلية بالضرائب من خلال شبكة رقمية حتى يتم التأكيد بأن الميزانية الشركة المقدمة للضرائب هى نفسها المقدمة للبنك دون أى شبهة تلاعب وهو ما سيحد مخاطر الإفلاس والتعثر فى السداد وتذهب التمويلات لمستحقيها من الشركات الجادة.
وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة لا تقل عن 70 % من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، وهو ما يستدعي ضرورة إنشاء وزارة خاصة بها أو مجلس أعلى تقتصر مهامه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية النهوض بها لأنها أحد ركائز تقدم الاقتصاد القومى.
وشددت على أهمية التوسع في إنشاء منصات إلكترونية للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الداخل والخارج وتذليل العقبات أمامهم بغرض تحفيزهم للتصدير.
بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو بورصة النيل أو بمسماها الجديد بورصة تميز ..قالت داليا السواح إن عدد الشركات بها وصلت إلى 29 شركة، وهناك مساعي كبيرة من إدارة البورصة للتسهيل على قيد شركات جديدة من خلال التوعية بالثقافة المالية والبورصة وأهميتها وفوائدها لاسيما من الناحية التمويلية.
إقرأ أيضا:
- مصطفى منير: 350% نسبة النمو في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنوك آخر 7 سنوات
- جهاز تنمية المشروعات المصري يؤسس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- شركة تابعة لـ«فوري» تحصل على رخصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
