وزير المالية المصري يطالب المؤسسات الدولية بضخ تمويلات عاجلة بالأسواق الناشئة للحد من حالة عدم اليقين

كتب: محمد نور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها.

معاناة الدول النامية

وقال الوزير المصري خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن الدول النامية تعاني من تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية، وتوترات جيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة؛ بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.

تكلفة التمويل

أشار الوزير، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.

سياسات التمويل بالمؤسسات الدولية

أضاف الوزير، أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

تعزيز التعاون

أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.

إقرأ أيضا:

بلومبرج: مصر تتفاوض على زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 5 مليارات دولار

عاجل: مصر تستهدف بيع شركات ب 4 مليارات دولار حتى يونيو 2024

وزير المالية المصري: الضغوط التضخمية جعلت الوصول للأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة