كتب: محمد بدوي
بحث خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة.
واجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.
وفي ختام الاجتماعات، أشاد صندوق النقد الدولي بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصلوا إليها.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يواصل الاقتصاد الإماراتي الاستفادة من النشاط المحلي القوي، حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4% هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على نفس الوتيرة خلال عام 2024.
وأثنى صندوق النقد الدولي بالجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم في مصرف الإمارات المركزي باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام”.
