صندوق النقد الدولي يتراجع عن مطالبته للمغرب بتحرير سعر صرف الدرهم

المصدر:وكالات

كشف والي بنك المغرب / محافظ البنك المركزي المغربي/ عبد اللطيف الجواهري عن أن صندوق النقد الدولي تخلى عن مطالبة للمغرب بتحرير سعر صرف الدرهم بعدما كان يلح على ذلك لثلاث سنوات ماضية، وذلك بعد اقتناعه بمبررات «المركزي المغربي» حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.

وقال الجواهري في تصريحات لبلومبرج الشرق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حالياً في مراكش، إن شهر ديسمبر هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.

وبدأ المغرب تحرير سعر صرف عملته الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

وقال الجواهري إن “المرحلة المقبلة ستتسم بتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الخضراء والتحوّل الرقمي”، مشيراً في المقابل إلى أن البنك المركزي يُلبي كافة الاحتياجات التمويلية للبنوك، وبما يدعم تمويل الاقتصاد، لا سيما ما يتعلق بتمويل الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب والي «المركزي المغربي» فإن “توالي الأزمات، بدءاً من جائحة كوفيد-19 ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، تُصعب خطوة الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحرير الدرهم، لأن ذلك ستكون له انعكاسات لا يمكن تصورها على الاقتصاد والمجتمع، وهو طرح اقتنع به الصندوق، حيث لم يعد يطلب ذلك في آخر مفاوضات أجريت العام الجاري”.

أضاف: “الظروف غير مناسبة حالياً، لأننا في كل مرة نشهد أزمة، وآخرها ما يشهده الشرق الأوسط حالياً (في إشارة إلى التصعيد الجاري في غزة ومحيطها)، ودائماً ما نؤكد لصندوق النقد على عُنصر عدم اليقين المستمر. لو كان لدينا يقين حول المستقبل لاتخذنا الخطوة”.

بحسب توقعات “المركزي المغربي”، يُنتظر أن ينهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، وهو مستوى قريب من المستهدف المحدد عند 2%.

بشأن القرار المرتقب اتخاذه في الاجتماع المقبل لمجلس البنك المركزي في ديسمبر، قال الجواهري: “ننتظر الحصول على تقييم آثار الزلزال ومعطيات مشروع الموازنة لعام 2024 من حيث التمويل، إضافة إلى قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.. آنذاك ستكون الصورة واضحة، وقرارنا المرتقب سيكون مرتكزاً على أسس متينة.