المصدر:وكالات
قالت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفيس» إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد في السعودية، وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية لميزانية 2024، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
الفائض المالي
وتوقعت «موديز» أن تتحول المملكة من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024، وأن يرتفع العجز إلى 3.5% في عامي 2025-2026.
ونوّهت في تقرير لها تعقيباً على البيان التمهيدي للميزانية العامة الذي أصدرته وزارة المالية السعودية الذي توقع زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، إلى أن أولويات الإنفاق لعام 2024 تشمل الإسراع في تطبيق مشروعات تنويع الاقتصاد التي تهدف إلى تخفيف تعرض السعودية لمخاطر تحوّل الطاقة بعيداً عن الكربون في المدى الطويل، وفق رؤية المملكة 2030.
العوائد بعيدة المدى
وأوضحت أنه رغم أن هذه المشروعات تدعم النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط أثناء مرحلة التنفيذ، إلا أن العوائد الاقتصادية المالية من هذه المشروعات سيستغرق وقتاً طويلا حتى تتحقق.
كما لفتت إلى أن أي حوافز ضريبية، وخاصة الإعفاءات، قد تحد من الإيرادات التي تعود على الحكومة حتى عندما تصبح تلك المشروعات رابحة.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في بيانها التمهيدي لميزانية عام 2024 عجزاً مالياً متواضعاً في الأعوام من 2023 حتى 2026، وربطت بين زيادة الإنفاق وخطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد.
أسعار النفط
واعتمدت «موديز» في توقعات العجز المالي على مجموعة من الافتراضات، من ضمنها أن يتراوح متوسط سعر النفط من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل في عامي 2023-2024، ثم يتراجع تدريجياً نحو 50 إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى الأعوام القليلة اللاحقة. مع افتراض زيادة تدريجية في إنتاج النفط خلال الأعوام المقبلة.
وقالت «موديز» إنه : “رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإننا نتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين”.
كما اعتبرت الوكالة أن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي لكن على المدى الطويل، مشيرة إلى ان قطاع النفط في المملكة سيظل هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.
ترشيد الإنفاق
ورجحت المؤسسة أن تقوم الحكومة السعودية بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية عام 2020.
وحقق إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق علاوة على قطاع البناء والتشييد، رغم انكماش إنتاج النفط بنسبة 1.5%، بحسب تقرير “موديز”.
إقرأ أيضا:
رسميا..محمد بن سلمان يعلن نية السعودية التقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034
أكد أن المملكة ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم..الأمير محمد بن سلمان يكشف عن رؤية السعودية 2040
