البنك المركزي يكشف تفاصيل الإستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي الماضي

خاص:Fintechgate

تناول تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي 2022- 2023، تفاصيل حركة التدفقات الإستثمارية الداخلة والخارجية إلى مصر.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات الذي تلقت بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate نسخة منه أن العجز في ميزان دخل الاستثمار قد إرتفع بمعدل 9.9% ليسجل نحو 17.3 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل نحو 15.8 مليار دولار، نتيجة إرتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 16.8 مليار دولار انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

وإرتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 ملیار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل 996.5 مليون دولار في العام المالي السابق، كنتيجة أساسية لإرتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وفي جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 ملیار دولار خلال السنة المالية 2022- 2023 مقابل نحو 11.8 ملیار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك بعد أن سجل التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 21.6 مليار دولار، وسجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار فقط، مقابل نحو 7.6 مليار دولار.

وتراجع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 21 مليار دولار في العام المالي السابق، وإرتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10 ملیارات دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل نحو 11.6 مليار دولار في 2021 – 2022، كنتيجة أساسية لإرتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.1 مليار دولار منها 31.06 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

بالإضافة إلى إرتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.8 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق، بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال ذات فترة المقارنة وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552.3 مليون دولار في العام المالي الماضي، مقابل 970.3 مليون دولار في العام المالي السابق.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول (أجنبية) ليصل إلى نحو 5.6 ملیار دولار في 2022- 2023 مقابل نحو 4.7 مليار دولار في 2021- 2022، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 7.3 ملیار دولار) لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال سنتي المقارنة.

إقرأ أيضا: