كتبت:ريهام علي
بلـــغ عــــدد عملاء التمويل الاستهلاكي ما يزيــــد عــــن 854 ألــــف عميـل خـــلال الربــــع الثــــاني من العام الحالي (أبريـل-يونيــو) مقارنـة بـ مـا يقــرب مـــن 651 ألــف عميـل خـلال الربـع المنـاظر مـن العـام السـابق محققة نمــو بلـــغ 31.2%.
10.4 مليار جنيه
وأظهر التقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمـة التمويل الاستهلاكي الممنـــوع بلغ حـــولي 10.4 مليــار جنيــه خـــلال الرابـــع الثـــاني مـــن العـــام الحالي مقارنة بـ 7.3 مليــار جنيـه خـلال الرابـــع المنـــاظر مـــن العــام الســابق بمـــعــدل زيـــادة بلـــغ 41.8%
السيارات
وأوضح أن الفترة من (أبريل-يونيو) من العام الحالي شهدت استحواذ شراء السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، وفي المرتبة الثانية “الأجهزة الكهربائية والالكترونيات” واستحواذه على 29.50%من إجمالي قيمة التمويل بقيمة بلغت حوالي 3.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث “المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة” بقيمة تمويل بلغت نحو 581.6 مليون جنيه بنسبة 5.6% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة محل الدراسة.
الملابس
وأضاف أن “الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات” احتلت المرتبة الرابعة بنحو 538.7 مليون جنيه بنسبة 5.19% من قيمة التمويل الممنوح ،تلاها “التشطيبات والتجهيزات المنزلية” بنحو 528.9 مليون جنيه بنسبة 5.09% تلاها في المرتبة السادسة قطاع”الإلكترونيات” بنحو 341.1 مليون جنيه بنسبة 3.28%،فيما بلغ حجم التمويل الممنوح لقطاع “الأثاث وتجهيزات المنازل” نحو 286.6 مليون جنيه بنسبة 2.76%.
سيارات الركوب
وأشار التقرير إلى أن استحواذ قطاع “قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعه” استحوذ على 2.12% من حجم التمويل الممنوح بقيمة بلغت 220 مليون جنيه فيما بلغت قيمة التمويل الممنوح الى قطاعات”اخرى” نحو1.291 مليار جنيه بنسبة 12.43%
ويقصد بـ التمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة االجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي (Inclusion Financial )الذي يعد أحد الأركان الأساسية الأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثًل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
الروابط:
الرقابة المالية المصرية تعتمد على التقنيات التكنولوجية في تطوير سوق التأمين
الرقابة المالية المصرية تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها
« بلتون» تنتهي من فحص «كاش للتمويل متناهي الصغر» وتنتظر موافقة الرقابة المالية لاتمام الصفقة
