المصدر : وكالات
توقع الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، أن يشهد التضخم في مصر تسارعا خلال الربع الأول من العام المقبل، نتيجة تنفيذ إصلاحات اتفاق صندوق النقد، مما يجعل البنك المركزي يحتاج إلى الاحتفاظ ببعض الهامش من التدابير حتى نهاية العام، في إشارة إلى توقعاته بتثبيت سعر الفائدة.
السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركـزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة، و19.75 بالمئة على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75 بالمئة
رفع الفائدة
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع أغسطس رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% و20.25% على التوالي، مما يجمع على ارتفاع إجمالي بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس على مدار عام 2022.
تحرير سعر الصرف
وعن تحرير سعر الجنيه المصري، أشار جنينة إلى أنه من المرجح تنفيذه في الربع الأول من العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيتم قبل المراجعة الثالثة لصندوق النقد والمقررة في مارس من العام القادم، مع التأكيد على أنه لم يتم تنفيذ المراجعات الأولى والثانية حتى الآن.
مراجعة الصندوق
وتابع قائلاً: “إن الربع الأول من العام المقبل يعد فترة مناسبة لتنفيذ هذه الخطوات قبل مراجعة صندوق النقد للمرة الثالثة، وهو ما سيمكننا من الحصول على تمويل إضافي من شركاء آخرين بالإضافة للصندوق”.
مستوى 40 جنيها
وتوقع جنينة أن يتراوح تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار وفقاً للقيم العادلة بين 35 و40 جنيهاً، أو عند مستويات 37-38 جنيهاً.
وأضاف: “في حال تم تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، قد نشهد في البداية تقلباً في السعر، ثم يتراجع ليستقر في حدود 37-38 جنيهاً للدولار خلال العام القادم”.
التضخم
وأشار إلى أن التضخم سيصل للذروة في الربع الأول من 2024 لمستويات بين 45 – 50% لعدة أسباب أبرزها تحريك سعر السلع المحددة إداريا ومنها الكهرباء والمحروقات، وبعد الإجراءات الخاصة بوزارة المالية، وكذلك مرونة سعر الصرف، وأيضا عوامل أخرى منها ارتفاع نمو السيولة، مضيفا :”مستويات التضخم في مصر ستصل لنحو 45 – 50% قبل أن تبدأ في الانحسار بمنتصف 2024″.
3 مليارات دولار
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وفقًا لتقديرات الخبراء.
الروابط:
هاني جنينة: الحكومة المصرية قد تلغي إتفاقها مع صندوق النقد الدولي أو تؤجله
هاني جنينة يكشف مصدر الـ 2 مليار دولار التي ستحصل عليها الحكومة خلال يونيو الجاري
هاني جنينة: مصر بها 4 أسعار للدولار وشهر يونيو سيكون حاسما لمستقبل الجنيه
الخبير الإقتصادي هاني جنينة يطلق نشرة إقتصادية شهرية
