كتب:أحمد أبو علي
كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أول مبادرة من نوعها للترويج لتصدير العقار المصري للخارج وذلك في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على ضخ أموالهم بالدولار إلى السوق المحلية وحذب الإستثمارات الأجنبية إيراداتها من النقد الأجنبي.
دراسة المقترحات
وقالت المصادر في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إن الحكومة المصرية بدأت في إعداد مقترحات واتخاذ إجراءات لزيادة نشاط تصدير العقار باعتباره أحد آليات توفير النقد الأجنبي، حيث قامت بدراسة آليات تصدير العقار للخارج وإعداد مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، ومن المقرر أن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريباً، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
وتوقعت المصادر أن تسهم المبادرة في زيادة تصدير العقارات بما سينعكس علي زياده حصيلة النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، حيث أن مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه فقط من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية.
المصريين في الخارج
ونجحت الحكومة المصرية في بيع أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج، مما وتستهدف الحكومة من خلال الخطة الترويجية لتسويق المنتج العقاري المصري التواجد على المنصات العقارية العالمية لجذب المستثمرين، كما تسعى الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى سرعة حصول مالكي العقارات من الأجانب على الإقامة والجنسية المصرية.
البورصة العقارية والصندوق العقاري
وأكدت المصادر في تصريحاتها أنه تم وضع مجموعة من المحفزات والتيسيرات لحصول الأجانب علي الاقامة والجنسية سيتم الإعلان عنها من خلال المبادره، كما سيتم الإعلان من خلال تلك المبادرة عن إطلاق صندوق عقاري لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، والإعلان عن كافه الإجراءات التأسيسيه لإطلاق أول بورصه عقاريه في مصر، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
إدارة الصندوق العقاري
كما سيتم الإعلان خلال المبادرة عن إسناد إدارة الصندوق العقاري لإحدي شركات القطاع الخاص المصري المتخصصة في إداره مثل هذا النوع من الصناديق، ومن المتوقع أن يسهم الصندوق في جذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري ويرغبون في عدم تحمل عبء الإدارة أو المخاطرة في شراء العقارات، بالإضافة إلى الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري ولا يمتلكون ثمن شراء وحدة عقارية.
شراكات دولية
ومن المزمع أن تقوم الحكومه المصريه من خلال المبادرة المزمع إطلاقها للترويج لتصدير العقار المصري للخارج أن يتم عقد شراكات مع مجموعة من الدول صاحبة التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية، وبما يسهم في تنشيط وتحفيزه تصدير العقار المصري للخارج.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد استعرض في اجتماع عقده اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عددًا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، وعدد من الوزراء ، وأشار مدبولي إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، وموضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار، من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به.
تصدير العقار مصدر للنقد الأجنبي
واعتبر رئيس الوزراء أن العقارات في مصر إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف ، وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماع ناقش ما جرى اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج، لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما جرى إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، ومن المقرر عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
روابط ذات صلة:
الحكومة المصرية تلجأ لورقة تصدير العقار لحل أزمة نقص الدولار
رئيس مجموعة شركات ريدكون: يجب التركيز على رغبات العملاء الأجانب لتصدير العقار المصري
