فيه تعويم ولا مفيش؟..خبراء يوضحون مصير الجنيه المصري بعد إرجاء مراجعة صندوق النقد الدولي

خاص:Fintechgate

شهدت الساحة الإقتصادية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الأحداث والأنباء، التي قد تؤثر بشكل كبير على تحديد إتجاهات العملة المحلية – الجنيه والتي تعد هي الشغل الشاغل للشارع المصري في الوقت الحالي.

ووكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر، كشف في تصريحات صحفية قبل يومين عن تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان مقررا لها هذا الشهر، إلى الربع الأول من العام المقبل 2024، تزامن معها إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن العديد من القرارات للتحفيف على المواطن من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إرتفاع الأسعار.

ووسط هذا وذلك، زاد الجدل حول مصير الجنيه المصري، والذي تزداد مطالب صندوق النقد الدولي بتعويمه تعويما كاملا، وبين استمرار الفجوة الكبيرة بين سعره الرسمي في البنوك وسعره في السوق الموازي.

يقول الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي:” في حقيقة الامر فإن قرار خفض قيمة الجنية المصري هو قرار اقتصادي بحت إلا إنه نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية فأنه يستوجب موافقة و دعم من القيادة السياسية للدولة نظرا لما سوف يترتب عليه من تبعات و آثار على المواطن و المجتمع”.

وأضاف أنه: “إذا ما اخذنا في الاعتبار معدلات التضخم حاليا والتى وصلت الى 40% تقريبا في أغسطس فإن الأمر قد يستدعى مزيد من التريث في اتخاذ قرار من شأنه ان يزيد معدلات التضخم و يزيد من تكلفة المعيشة على المواطن”.

وأوضح أنه: “إذا ما أخذنا فى الاعتبار تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل اسابيع ، ندرك أن إنحياز الرئيس للمواطن أقوي من تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى، ولذلك فمن المتوقع ان يتم إرجاء أى خطوة من شأنها التأثير سلبيا على تكاليف المعيشه حتى العام المقبل، والذي قد يحمل لنا مزيد من المفاجأت السارة المصاحبة لإنضمام مصر لتحالف بريكس و فرص التمويل المتوقعه ، وهو ما قد يجنب مصر مغبة خفض الجنيه اذا ما توافرت العملة الاجنبية او على أقل تقدير قد يسهم في تخفيف اثر الاجراء – ان وجد – على المجتمع”.

من جانبه..قال سمير رؤوف الخبير الإقتصادي إنه يتوقع اقدام البنك المركزي المصري على تخفيض الجنيه المصري نهاية العام الجاري، متوقعا أن يتم تخفيض الجنيه إلى مستويات 37 ل 39 جنيها، وذلك حتى تتمكن مصر من استقطاب الاستثمارات الاجنبية المتوقعة التي قد تصل إلى أكثر من 14 مليار دولار بحسب المؤسسات الدولية.

روابط ذات صلة:

خاص: في تقرير تحت عنوان المخاطر التي تواجه مصر..«فيتش» تحدد مصير الجنيه وأسعار الفائدة

مصادر: بدء العد التنازلي لإطلاق مؤشر الجنيه المصري  

“ستاندرد أند بورز” تضع 3 سيناريوهات للتضخم والفائدة و الجنيه في مصر