بقلم: مهندس طارق بهاء
تعتبر السوق العقارية السعودية واحدة من الأسواق العقارية الرئيسية في المنطقة، وتتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمار العقاري، ولعل ذلك يرجع بسبب مجموعه من العوامل التي تجعل السوق العقارية السعودية جاذبة للمستثمرين، لعل من أهمها الاستقرار الاقتصادي، حيث تتمتع السعودية بمستوى عالٍ من الاستقرار الاقتصادي، مدعومة بالتنوع الاقتصادي والمخزون النفطي الكبير.
ولعل هذا يعزز الثقة في السوق العقارية ويجعلها بيئة مستقرة للاستثمار، وكذلك حاله النمو الديمغرافي الذي تشهده المملكه حاليا ، حيث تشهد السعودية نمو سكاني كبير، حيث يتزايد عدد السكان والطلب على الإسكان والممتلكات العقارية، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية جيدة للمطورين العقاريين لتلبية احتياجات السوق .
ومن أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها الإصلاحات الهيكلية الإصلاحات الهيكلية والتشريعات التي اتخذتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار، ولعل واحدة من أهم هذه الإصلاحات هي إطلاق برنامج “سكني” الذي يهدف إلى توفير الإسكان الميسر للمواطنين، وهو يوفر فرصًا استثمارية للمطورين العقاريين.
ومن ناحيه أخري تشهد السعودية تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمطارات والمدن الجديدة، ولعل هذا ما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري، حيث يتم دعم المشاريع العقارية بالبنية التحتية المتطورة والمرافق العامة، ولعل المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات الاخيره الماضيه منحت قطاع الاستثمارات العقاريه إهتماما قويا عبر تسهيلات ومزايا مثل التراخيص والإعفاءات الضريبية، ولعل هذا ما عزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارية السعودية.
ومن ناحيه أخري تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع اقتصاد البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، و تشمل هذه الرؤية خططًا لتطوير القطاع العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، مما يعزز جاذبية السوق العقارية للمستثمرين ، كما تسعى السعودية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، حيث أن وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة يمكن أن يسهم في تسهيل العمليات العقارية وزيادة كفاءة الاستثمار، هذا بالاضافه الي الإصلاحات القانونية وتقديم تشريعات واضحة تنظم القطاع العقاري وتحمي حقوق المستثمرين.
كما أن ماقامت به المملكه العربيه السعوديه من تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية في السوق العقارية السعودية ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين أداء القطاع العقاري، ومن أهم تلك الإصلاحات هو إطلاق برنامج سكني في السعودية بهدف توفير الإسكان الميسر للمواطنين. يُقدم البرنامج العديد من الحلول السكنية المتنوعة والميسرة، بما في ذلك قروض الإسكان والدعم المالي والأراضي المخصصة للإسكان.
يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات الإسكان للمواطنين وتحسين جودة المعيشة ، وكذلك إنشاء هيئة العقار في السعودية لتنظيم وتطوير السوق العقارية. تعمل الهيئة على وضع قوانين وتشريعات تنظم العمليات العقارية وتحمي حقوق المستثمرين والملاك. كما تعزز الهيئة التوعية بحقوق وواجبات المستثمرين وتسهل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل العقاري.
هذا بالاضافه الي تعديل قوانين التملك الأجنبي في السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. بموجب التعديلات، يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك العقارات في مناطق محددة وفقًا للضوابط والشروط المحددة ، وكذلك تنفيذ إجراءات لرفع الحجز العقاري على العقارات المعترض عليها أو متنازع عليها. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات البيع والشراء وتعزيز الثقة في سوق العقارات، بالاضافه الي تطبيق نظام التسجيل العقاري الإلكتروني في السعودية، والذي يسهل ويسرع عمليات التسجيل والنقل العقاري. يتيح النظام الإلكتروني استكمال الإجراءات بشكل أكثر فاعلية وشفافية، ويقلل من المخاطر القانونية والتلاعب في عمليات العقار.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصاديه لتواجد شركات التطوير العقاري المصريه بالسوق السعوديه علي الاقتصاد المصري، فإن تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي يمكن أن يسهم في جذب الدولار والعملة الصعبة إلى مصر وذلك من خلال زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
حيث تعتبر السعودية واحدة من أكبر الدول العربية من حيث حجم الاقتصاد والتجارة ، وعندما عندما تقوم شركات التطوير العقاري المصرية بالتوسع في السوق السعودي وتقديم مشاريع عقارية متميزة وجذابة، فإن ذلك يشجع المستثمرين السعوديين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدولار والعملة الصعبة إلى البلاد.
هذا بالاضافه الي تحقيق التوازن التجاري، حيث يعتبر العقار من القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق التوازن التجاري بين الدول، فعندما تقوم شركات التطوير العقاري المصرية بتنفيذ مشاريع في السعودية وتستقطب استثمارات سعودية، يتم تقليل الاعتماد على واردات السعودية وزيادة صادرات مصر من خلال تصدير الخدمات والمواد اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تحسين التوازن التجاري وزيادة تدفق الدولار والعملة الصعبة إلى مصر.
ويسهم تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، فعندما تنجح هذه الشركات في تنفيذ مشاريع ناجحة وتحقيق أرباح ملموسة في السعودية، فإن ذلك يعزز الثقة بين الشركات المصرية والشركات السعودية، ويفتح الباب أمام المزيد من التعاون والاستثمارات في المستقبل.
هذا التعاون المتبادل يسهم في زيادة تدفق الدولار والعملة الصعبة بين البلدين، كما أن توسع الشركات المصرية في السوق السعودية يعزز النشاط الاقتصادي في البلدين. يتطلب تنفيذ المشاريع العقارية وجود العمالة والموارد المحلية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الملحقة بالمشاريع العقارية. هذا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل إضافية.
كما يعد التوسع في السوق السعودية فرصة للشركات المصرية لتوسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر الإيرادات. عندما تعتمد الشركات المصرية فقط على السوق المحلية، فإنها تكون عرضة للتقلبات والتحديات الاقتصادية المحلية. ومع ذلك، عندما توسع شركات التطوير العقاري المصرية نطاق أعمالها لتشمل السوق السعودية، فإنها تخفف من التبعية على سوق واحد وتقلل من المخاطر الاقتصادية.
وبلاشك إن توسع شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودية يمكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وأن يساهم في حل أزمة الدولار ومشكلة ميزان المدفوعات في مصر على النحو التالي:
زيادة العملة الصعبة في مصر: فعندما تتوسع شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودية وتحقق نجاحًا في تنفيذ مشاريعها، فإنها تكسب العملة الصعبة من عائدات هذه المشاريع. وبالتالي، يتم زيادة تدفق الدولار والعملة الصعبة إلى مصر، مما يساهم في تحسين موقف مصر في مواجهة أزمة الدولار ومشكلة ميزان المدفوعات.
زيادة الصادرات غير النفطية: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات غير النفطية المهمة في مصر. عندما توسع شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودية وتقدم مشاريع عقارية متميزة، فإن ذلك يزيد من صادرات مصر غير النفطية. وبالتالي، يتم تحقيق التوازن التجاري وتقليل العجز في الميزان التجاري، مما يساعد على حل مشكلة ميزان المدفوعات في مصر.
زيادة فرص العمل وتنمية القطاع العقاري: توسع شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودية يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والمشاريع العقارية، وبالتالي يتم إنشاء فرص عمل جديدة في القطاع. هذا يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
تحسين الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات: نجاح شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودية يعزز الثقة في القدرات والكفاءة التنافسية للشركات المصرية. يزيد ذلك من اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين بالاستثمار في مصر، وبالتالي يتم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
وفي النهايه لاشك أن بيئه الاعمال السعوديه الان أصبحت جاذبه وبشكل قوي لاحتضان كافه اشكال الاستثمارات في كافه القطاعات بشكل عام والقطاع العقاري علي وجه التحديد، ولعل ذلم مايعظم من حجم المكاسب المحققه علي الاستثمار داخل السوق السعوديه.
بقلم:
مهندس طارق بهاء خبير التنميه والتطوير العقاري وعضو جمعيه رجال الاعمال المصرية
مقالات سابقة:
مهندس طارق بهاء يكتب .. كيف يسهم سوق العقارات بالمملكه العربيه السعودية في تحقيق رؤيه المملكه 2030
مهندس طارق بهاء يكتب..ثلاثية التحوط لمواجهة التضخم..القطاع العقاري نموذجا
طارق بهاء يكتب..إنضمام مصر للبريكس سيعزز من فرص تصدير العقار المصري
