كتب:محمد نور
قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار العائد المرتفعة التي تصب في صالح البنوك، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذه القطاعات الأهم، ويسعى البنك مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي وذلك من تبنى الاتجاه نحو التحول الرقمي.”
وأضاف: “يختلف التحول الرقمي في مصر إلى حد ما عن أوروبا، حيث تزداد الفروع المدعومة بالرقمنة في مصر عن أوروبا. أننا في مصر، في مرحلة تطوير حيث أن كثافة شبكة الفروع ليست عالية جدًا. يمكن للرقمنة أن تصاحب نمو السوق لأن ذلك سيساعد في الوصول إلى عملائنا، دون إهدار الموارد.”
وأشار “من المهم أن نتمكن من تطوير شبكتنا ومراجعتها وجعلها أكثر كفاءة والتركيز كثيرًا على الخدمات الرقمية، وإذا قمت بتجربة تطبيقنا الرقمي، فأعتقد أنك ستكتشف أنه أحد أفضل التطبيقات في بلدنا، ونحن على علم كمجموعة بمدى قوة تطبيقنا والخدمات التي نقدمها من خلاله وذلك لأننا نعرف أين نحن في الأسواق الأخرى ونعمل باستمرار على تحسين خدماتنا بشكل كبير.”
وذكر أن بنك الإسكندرية أحد البنوك الثلاثة في مصر التي قامت بدمج تطبيقها مع (شبكة الدفع الفوري IPN .وأن البنك قام في العام الماضي بتحديث نظامه المصرفي الأساسي، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع.
وأضاف: “نستثمر أيضًا الكثير تحت توجيه وإشراف البنك المركزي في مجال الأمن السيبراني، لأنه في غاية الأهمية. ومؤخرا أطلقنا برنامجًا تعليميًا للعملاء، حول ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم فعله، وقدمنا نصائح أمنية حول كيفية تجنب اختراق بيانات العملاء.
وقال “وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضًا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل. ومؤخرًا قمنا بتعيين رئيس الجديد لقطاع الشركات، تميم السعدي، وهدفنا هو دعم التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا وفي أوروبا الوسطى. وأشار إلى أن البنك يهتم بالمشروعات متناهية الصغر، ويحرص على الاستثمار أيضًا في هذا المجال. بنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع الخاص القليلة التي تنشط بشكل مباشر في هذا المجال”.
قال: “بالنسبة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فالبنك يقدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر أقل. ونواصل الاستثمار فيها ولدينا تركيز قوي في مناطق الريف. على وجه الخصوص، وقد قمنا بإطلاق العديد من المنتجات في مجال الزراعة. فلدينا مجموعة كاملة من المنتجات لدعم المزارعين”.
وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي خاص به أجاب: “نركز حاليا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية، وليس لدينا أي خطة حاليا ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تستحق الاهتمام بالنسبة لبنك الإسكندرية، أوضح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري. حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضًا. نحن من أوائل البنوك التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع. ما نقوم به هو أننا نحاول تحسين عملياتنا. من مميزات السرعة في الحصول على إجابة للطلبات. ومن خصائص هذا القطاع في مصر أن عدداً قليلاً جداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على البنوك لتمويلها وتنميتها.
وأضاف: “هناك ظاهرة أخرى وهي حقيقة أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية. هناك جزء كبير من الاقتصاد المصري يسمى، على سبيل المثال، الاقتصاد الموازي. وهذا مجال تحتاج فيه السلطات والبنوك أيضًا إلى إيجاد طريقة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد سبب للتواصل مع البنوك وتسريع تنميتها. أما بالنسبة للبنوك، كما قلت، فإن المهم هو إجراء عمليات سريعة، وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان”.
وتابع: “هناك قطاعات نركز عليها أكثر مثل، الأعمال التجارية الزراعية. إنها الأعمال التي نركز عليها بشكل أكبر أيضًا ليس فقط لمتابعة استراتيجية مجموعتنا، ولكن أيضًا لأن مصر بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الخارج لإنتاج الغذاء. إذا تمكنا من دعم الزراعة، وإذا تمكنا من دعم التحول الصناعي، فأعتقد أن ذلك سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للبلاد. لدينا خبرة كبيرة لأن الصناعة الزراعية في إيطاليا قوية جدًا”.
واستطرد: “لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية في إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، في شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر في هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر”.
قال “على الرغم من التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا لهما أدوارا محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية استراتيجية لا يمكن إغفالها.
وتابع: “بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في ٢٠١٥، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وفي خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة.”
وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة حيث تسمح بمرورها، فهي لا يمكنها المرور من قناة بنما على سبيل المثال، مما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأميركتين. ومازلت الحكومة المصرية تعمل لتوسعة القناة لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن. وقد أثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن ٩ مليار دولار.”
قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ردًا على سؤال حول إمكانية وجود حلول مثل Isybank في مصر: يجب التأكيد على أن التكنولوجيا وراء Isybank، تعتمد على السحابة، ولم يتم إصدار أي قواعد تنظيمية حتى الآن في هذا المجال في مصر فيما يتعلق باستخدام مثل هذه المنصات السحابية. لذلك، من الناحية التنظيمية، لا يمكن حاليًا تنفيذ ذلك، ولكن بالتأكيد سيتم إصدار هذه اللوائح في المستقبل، مما يسمح بتبني حلول مماثلة في مصر لما طبقه Isybank.
ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي والوضع الحالي، أجاب رئيس مجموعة الخزانة والمالية لمجموعة انتيسا سان باولو، أليساندرو لولي،: “مرت البنوك المركزية والحكومات بمواقف صعبة وغير مسبوقة في السنوات العشرين الماضية. ومثالًا لذلك فشل بنك ليمان برازر والأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنه كان لديهم الوقت والفرصة للتدريب على التعامل مع الصعوبات وهذه قاعدة عامة. مضيفاً في المقابل، كانت الأوضاع أكثر استرخاءً في العشرين سنة السابقة. لذلك هم تم تدريبهم أولًا.
وتتعلق النقطة الثانية، بحالة جائحة كوفيد-19. فقد رأينا أنه عندما تحدث أزمة حقيقية، يمكن أن تجد نقطة مشتركة. فالأزمة كانت اختبارًا حقيقيًا أيضًا للحكومات. وإذا نظرنا إلى الأرقام التي نراها في الولايات المتحدة، فإن الأمور تسير بشكل جيد. ويبدو أن الإقراض السهل ممكن. أما أوروبا فهي تتراجع قليلاً، ولكنها لا تتجه نحو ركود كبير، لذلك من الواضح أن الاقتصاد العام المقبل سيشهد تباطؤاً في النمو، لكننا لا نرى علامات على انهيار حقيقي. حيث أن الصين تتراجع قليلاً، أما الهند فتسعى إلى المواكبة.
روابط ذات صلة:
مجموعة «أنتيسا سان باولو»: بنك الإسكندرية أحد أفضل إستثماراتنا في العالم
مجموعة «سان باولو» الإيطالية تعلن خطة متكاملة للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر
