خاص:Fintechgate
قال محمد عزت، ممثل حزب العدل ومحلل السياسات العامة بشركة انفلونس كموينكشز ، إننا في عام 2023 وما زلنا نسأل عن الجهات التي تدعم الصناعة، وما التشريعات وتطويرها، وكل هذه الإجابات موجودة لدى هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المتخصصة، وهو موضوع، بشكل عام، قُتل بحثًا وحديثًا، وما زلنا نخرج بتوصيات له.
وأضاف عزت خلال جلسة نقاشية ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أننا نحتاج إلى تجاوز هذه النقطة، مضيفًا: “هناك الكثيرون الذين تحدثوا عن حلم الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، ونحن اليوم نقوم بتصنيع ما يقدر بـ85 مليار دولار، ويتم تصدير ما يقارب من 35 مليار دولار، والباقي استهلاك محلي.
وأضاف “كيف سنصل إلى 100 مليار دولار بهذه السياسة، وهو يعتبر بمثابة الحلم، رغم اعتماده على أرقام غير حقيقية، فهناك صناعات تموت وعوائق كثيرة في كل ما هو متعلق بالتصاريح والتراخيص والموافقات وربط كل شيء بالأمن القومي، مثل ربط الاستثمار الأجنبي بالموافقات والتصريحات البيروقراطية التي تعتبر بمثابة ضربة موجعة للصناعة في مصر”.
وتابع عزت أن المستثمر الأجنبي يأتي ليدخل أموالًا للبلاد، ولكن ليس من المعقول أن يأخذ تصريح هيئة الاستثمار 6 أشهر، ونحن نعرف ما معنى 6 شهور في عالم المال والأعمال، موضحًا نتحسر عندما نراجع تقارير “doing business” ونرى زمن الاستخلاص الجمركي في الإمارات والمغرب يأخذ ساعات، مقابل أنه في مصر يأخذ أيام، وكذلك إصدار التراخيص التي تأخذ دقائق في كل الدول الجاذبة للاستثمار وعندنا تأخذ أيام وشهور.
وتساءل: “لماذا لا تكون الرخصة الذهبية التي قمنا بعملها للصناعة الاستراتيجية هي القاعدة التي تعمل بها الصناعة، والبيانات التي نحتاجها هي بيانات تشغيلية وليست تنظيرية، وهناك حالات حقيقية تحتاج أن تُدرس لعل وعسى تكون درس نتعلم منه، فعندنا تأتي شركة waste management تكلم المحافظ وتقول أنا أريد أن أعمل في المنطقة ما، ويسأل عن سعر الكهرباء وخط السير للمناطق لا يتم الرد عليها وهو ما يمثل هروب فوري للصناعة”.
وأكد محمد عزت على أنه عند الحديث عن تطوير المناطق الصناعية، فتحتاج لوجود تقييم لتلك المناطق، وهناك أبرز مثال وهو منطقة شرق بورسعيد عندما تسألهم لماذا لم يتم دخول استمارات حتى الآن يقال بأن ذلك بسبب الحرص الأمني، ونقول إننا نحافظ علي سيناء، لكن لماذا أعمل منطقة صناعية للاستثمارات بخط احمر، فليس من المنطقي أن مشروع أعمل عليه 7 سنوات وله ثلاث سنوات لم يدخل فيه سوى مستثمر واحد.
واختتم عزت حديثه عن وجوب إعادة النظر في رفع أسقف الحدود الائتمانية للبنوك، فأنا يجب أن أشجع الاستثمار ولا اقتله، فعندما تكون الفائدة اكثر من 25٪ ومقدم، فهذا يجعل المستثمر يفضل وضع أمواله في البنك في ظل المعوقات التي تقابله في حالة الاستثمار، فقبل أن نتكلم عن ماهية الصناعات الجديدة والتشريعات المقترحة نحتاج لتوفيق أوضاع المصانع المتعثرة، فالناس دائما حزينة من وضع الأوراق والبيروقراطية الملازمة لها.
