خاص:Fintechgate
توقعت وكالة فيتش العالمية أن يشهد نمو الإقتصاد المصري تحسنا خلال العام المالي 2023- 2024 بدعم من زيادة الإستثمارات الخليجية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي التي عززتها خطة الحكومة المصرية للخصخصة، بجانب التوقعات بزيادة الإنفاق الإستثماري للدول الخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوكالة في تقرير حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إنها رفعت توقعاتها لنمو الإقتصاد المصري إلى 4.4 في المائة في العام المالي الحالي مقابل 4.2 في المائة في العام المالي الماضي 2022- 2023 .
ورأت الوكالة الدولية أنه رغم التحسن في معدلات النمو إلا أنه يبقى ضعيفا بسبب زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وأثرها على الاستهلاك، وسط توقعات بتراجع في حجم الصادرات من بعض المواد الأساسية سيقابله زيادة طفيفة في الواردات لتغطية نقص السلع في السوق، فيما توقعت أن يصل التضخم الشهر المقبل إلى 41%.
وتوقعت فيتش أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار بمقدار 100 نقطة أو 1% قبل نهاية العام الجاري، بعدما قام برفعها بمقدار 300 نقطة أساس في الفترة من العام حتى أغسطس 2023، كما توقعت أن يتم تخفيض يضعف الجنيه المصري بنسبة 20% تقريبًا من سعر 30.96 جنيه مصري/دولار أمريكي إلى 38.00 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية 2023.
ورجحت أن تبدأ العملة المصرية في الضعف بحلول سبتمبر/أكتوبر 2023، حيث بدأت السلطات بالفعل في وضع الأسس لهذه الخطوة، مع زيادة الضغوط على الحكومة وزيادة احتياجات التمويل الخارجي لمصر ، فيما قالت الوكالة أن فجوة التمويل الخارجي تتوقف على التقدم الذي تحرزه السلطات في خطة الخصخصة والتعديل الناجح لسعر العملة، كما توقعت إتساع العجز في الموازنة إلى 7.2%.
ورأت أن الخطر الذي يهدد الإقتصاد المصري يتمثل في البطء في جذب الإستثمارات الأجنبية خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل هذا البطء قد يشكل ذلك مزيد من الضغط على العملة وأيضا على التضخم.
روابط ذات صلة:
النص الكامل لتقرير مؤسسة فيتش عن الإقتصاد المصري (إنجليزي)
«فيتش» :البنية التحتية في مصر ستقفز من 668 مليار جنيه في 2023 إلى 2.3 تريليون جنيه في 2032
وزير المالية المصري يرد على تقرير فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لمصر في 16 نقطة
