كتب:أحمد أبوعلي
أتاحت الهيئة العامة للعقار السعودية، عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية.
الوسيط العقاري
وأصبح بإمكان الوسيط العقاري المرخص سواء كان فردا أو منشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر الذين يتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.
الوساطة العقارية
وأوضحت الهيئة أنه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.
تعارض المصالح
وأكدت أن الوسيط العقاري سواء كان فردا أو منشأة ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة.
صفقة عقارية
وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، كما أن الوسيط العقاري ملزم كذلك بإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
ابرام عقود
عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال، إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
الروابط:
السعودية توقع اتفاقات استثمارية مع الصين بـ 1.3 مليار دولار في مجالات الإسكان والتطوير العقاري
رئيس شركة سلطانز للاستثمار:الاقتصاد المصري قادر على التعافي من الأزمات
“بنك التعمير والاسكان” يكشف عن مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت والموبايل البنكي
