بقلم شنوده أمين
بكل تأكيد تعد القرارات والحوافز الصادرة بالأمس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح اعفاءات ضريبية للصناعات الاستراتيجية تعد قرارات ايجابية للغاية وتحقق الدعم الكامل للصناعة الوطنية ومن ثم للاقتصاد الوطني.
وبلاشك تعكس مدي الحرص القوي من قبل القياده السياسيه علي دعم وتقويه الاقتصاد الوطني ، ولاشك أن مثل تلك القرارات الاستراتيجيه والتي ستنعكس بالايجاب علي الصناعة الوطنية ستترجم مكاسبها بقوه علي قطاعات اقتصادية متعدده اخري مرتبطه بقطاع الصناعه ولعل من أهمها قطاع التطوير العقاري ، والذي يعد مشغل قوي ودائم للصناعه الوطنيه في مصر ، ويظهر التأثير الإيجابي في الاتي،
حيث أن دعم ومنح محفزات لقطاع الصناعة في مصر يسهم في دعم قطاع الاستثمارات العقارية من خلال عده طرق ، ومن أهم هذه الطرق:
. زيادة النشاط الاقتصادي: عندما يتم دعم قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والصناعية والسكنية.
. توفير فرص العمل: يعني دعم قطاع الصناعة زيادة فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسكان. وعندما يزداد عدد العاملين ويتحسن مستوى الدخل لديهم، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على الاستثمار في العقارات وشراء المنازل والمكاتب والمحلات التجارية.
. التطوير العقاري المرتبط بالصناعة: قد يؤدي دعم الصناعة إلى تطوير مناطق صناعية وتجارية جديدة وتحسين البنية التحتية المحيطة بها. وهذا يخلق فرصًا للاستثمارات العقارية في هذه المناطق، مثل إنشاء المصانع والمستودعات والمباني التجارية والشقق السكنية.
. زيادة الطلب على العقارات التجارية: عندما يتم تعزيز الصناعة وتوسيع نشاط الشركات والأعمال، يزداد الطلب على العقارات التجارية مثل المكاتب والمحلات التجارية والمراكز التجارية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في قطاع العقارات التجارية.
. الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة: يمكن أن يؤدي دعم قطاع الصناعة إلى زيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بهذا القطاع، مثل المصانع والمستودعات والمرافق الصناعية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات الصناعية وتحفيز قطاع الاستثمارات العقارية في هذا الجانب.
بشكل عام، يمكن أن يؤدي دعم قطاع الصناعة في مصر إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات. ومن المهم أن تتبنى الحكومة سياسات واستراتيجيات متكامللتأكيد على هذا التفاعل الإيجابي بين القطاعين وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة.
وكذلك تحقيق التنمية في قطاع الصناعة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على دعم قطاع التطوير العقاري بعدة طرق:
زيادة الطلب على العقارات: نمو الصناعة وتوسعها يعني زيادة في عدد الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات. تلبية هذا الطلب يحتاج إلى تطوير عقارات جديدة أو ترميم وتحسين العقارات الحالية، مما يدفع نحو دعم قطاع التطوير العقاري.
زيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة: عندما تتوسع الصناعة وتتطور، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية ومرافق جديدة لدعم نشاطها. هذا يشمل إنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية. وتلك الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة قد تؤدي إلى نمو قطاع التطوير العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
تحسين البنية التحتية: لتحقيق التنمية في قطاع الصناعة، يكون عادة هناك حاجة لتحسين البنية التحتية المحيطة به، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والماء والصرف الصحي. هذا التحسين في البنية التحتية يعزز قدرة العقارات على استيعاب المزيد من الاستثمارات والتطوير، وبالتالي يعزز قطاع التطوير العقاري.
توفير فرص العمل: تحقيق التنمية في قطاع الصناعة يعني زيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة. عندما يزداد عدد العاملين وتحسن مستوى الدخل لديهم، فإنهم يكونون أكثر قدرة على الاستثمار في العقارات وشراء المنازل والمكاتب والمحلات التجارية.
تنمية المناطق الصناعية والتجارية: يمكن أن يؤدي توسع قطاع الصناعة إلى تنمية وتطوير مناطق صناعية وتجارية جديدة. هذا يفتح فرصًا جديدة للاستثمارات العقارية في هذه المناطق، سواء كانت لغرض التجارة أو التصنيع أو الخدمات، مما يعزز قطااقتصاديات العقارات في المنطقة ويوفر فرصًا لقطاع التطوير العقاري.
من المهم أن يتم تنسيق التنمية في قطاع الصناعة مع قطاع التطوير العقاري وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية. يجب أيضًا توفير بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات ومحفزات لجذب المستثمرين إلى قطاعي الصناعة والعقارات.
بشكل عام، يمكن أن يؤدي تحقيق التنمية في قطاع الصناعة إلى تعزيز ودعم قطاع التطوير العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات وزيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
بقلم: شنوده أمين
متخصص في ملف التنميه والتطوير العقاري
