خاص: Fintechgate
كشف المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية عن أن الشركة تلقت عروضا من مستثمرين ومجموعات الأعمال للمشاركة في رخصة البنك الرقمي.
البنية التحتية والإلكترونية
وقال سرحان في تصريحات تلفزيونية إنه منذ إعلان البنك المركزي المصري عن طرح ضوابط وقواعد الترخيص للبنوك الرقمية في مصر، بدأت مجموعات من المستثمرين بالتحدث إلى الشركة، نظراً لأن لديها البنية التحتية البشرية والإلكترونية المطلوبة لتأسيس خدمة كهذه، مشيراً إلى أن هناك “أسماء” عدة تحدثت معنا في هذا الخصوص.
وأضاف أن الشركة تلقت عروض من مجموعات الأعمال داخل مصر وخارجها، لمشاركتهم في هذا الاستثمار، لكنه رفض الإفصاح عن هوية تلك الجهات.
وأوضح رئيس شركة إي فاينانس إن الشركة تستهدف أرباحها بـ 3 أضعاف بحلول 2025، بفعل المشاريع المستقبلية والاستثمارات التي تضخها، وفق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إبراهيم سرحان.
المشاريع الحكومية
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكبيرة الأخرى، أشار سرحان إلى أن أبرزها يتمثل في نظام “إي تاكس” لأعمال الضرائب الذي استثمرت فيه الشركة مع الحكومة المصرية. وأوضح أن عدد الشركات التي دخلت إلى المنظومة زاد عن 450 ألف شركة، وزاد عدد الفواتير اليومية التي ينتجها النظام عن مليون و200 ألف فاتورة. كما دخلت الشركة في مشروعات حكومية كبيرة مثل منظومة الأجور التي تغطي 4 ملايين موظف حكومي.
الأرباح الفصلية
وزادت أرباح الشركة الفصلية بأكثر من 56% في الربع الثاني، لتصل إلى 436 مليون جنية بدعم من نمو الإيرادات بأكثر من 37% لتصل إلى مليار جنيه. نحو 60% من هذه الإيرادات جاءت مدعومة من إيرادات الشركة من خدمات الحوسبة، وفق رئيس مجلس إدارتها، وذلك يتضمن خدمات الميكنة والبنية التحتية لها، وهو ما يعد ضعف إيرادات السنة الماضية.
وقال سرحان أن إيرادات الربع الثاني كانت أفضل الإيرادات المسجلة في تاريخ الشركة. ونبه إلى أن زيادة الإيرادات جاءت مدعومة أيضاً بنموذج العمل الصلب لدى الشركة، بالإضافة إلى خفض التكاليف التي أعلنت عنها الشركة بداية العام الجاري.
الكارت الموحد
وتعمل الشركة أيضاً على إطلاق الكارت الموحد في محافظة بور سعيد منذ أكثر من عام ونصف العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات، و”البريد المصري”، وشركة “فيزا” العالمية. ولفت سرحان إلى أن الكرت متوفر لنحو 500 ألف مواطن، ويمكن أن يشمل مستقبلاً خدمات أخرى تهم المواطن، سواء تختص بدعم غذائي معين أو التأمين الصحي، أو خدمات حكومية أخرى.
