كتب:أحمد أبو علي
وضعت وكالة “ستاندرد أند بورز” 3 سيناريوهات بشأن التضخم والفائدة و الجنيه في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي التي سيتم إرجاؤها إلى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وجاءت سيناريوهات ستنادرد أند بورز كالتالي:
– التضخم: من المرجح أن يتسارع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى ذروته قرب 39% خلال أكتوبر المقبل متجاوزا المستوى القياسي المسجل في يوليو (36.5%)، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء التي كان من المفترض حدوثها الشهر الماضي إضافة لاختناقات العرض مع تراكم الواردات، والمزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
– الجنيه: من المتوقع أن تضعف قيمة #الجنيه المصري أمام الدولار لتصبح 37 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 30.9 جنيه حاليا، وتشير الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف سيحدث على الأرجح خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد.
– الفائدة: تتوقع “ستاندرد أند بورز” أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر و100 نقطة أخرى في اجتماع نوفمبر، ليصل إلى 21.25%، وهي زيادات مبررة إذا أرادت مصر تحقيق تقدم في السياسة النقدية التي تركز على تباطؤ التضخم تدريجيا، والتحول لنظام صرف مرن كما هو محدد في ترتيب قرض صندوق النقد.
– تأتي التوقعات الثلاثة سالفة الذكر ضمن السيناريو الأساسي لـ”ستاندرد أند بورز” والتي ترى الوكالة أنه سيتحقق على الأرجح حال تحسن صافي احتياطيات المركزي المصري، مع موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج بيع الأصول.
– لكن السيناريو الهبوطي لتوقعات الوكالة يكمن في قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ بشكل “مصطنع” على سعر الصرف مستقراً حتى نهاية 2023، وبالتالي ستكون العملة أقوى من توقعات السيناريو الأساسي، مما سيسمح للمركزي بتأخير رفع الفائدة حتى أواخر العام أو الإبقاء عليها دون تغيير لبقية 2023.
– السيناريو الآخر يتمثل في إضعاف العملة المصرية بشكل أكبر من التوقعات الأساسية (37 جنيهاً لكل دولار) خاصة إذا قام البنك بتعويم كامل للجنيه، ما سيؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى ويجبر المركزي المصري على رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لما حدث خلال ديسمبر 2022.
