خاص: Fintechgate
أكدت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، على استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
بيع حصص ب 1.9 مليار دولار
وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، إلى ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، حيث يمثل الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، خطوة هامة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
تقدم مهم
وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
إتفاق ال 3 مليارات دولار
وأضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق في منتصف ديسمبر الماضي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
روابط ذات صلة:
عاجل: البنك المركزي المصري يقرر منح البنوك عطلة جديدة مدتها 4 أيام
هاني جنينة: الحكومة المصرية قد تلغي إتفاقها مع صندوق النقد الدولي أو تؤجله
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات مصري خالص ولا علاقة له بأي اتفاقيات بصندوق النقد
