كتب: محمد نور
تضمنت الاشتراطات التي حددها البنك المركزي المصري لتأسيس بنك رقمي في مصر ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
تمويل الشركات الكبرى
واشترط المركزي المصري للبنوك التي ترغب في تمويل الشركات الكبرى أن ترفع رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
قواعد البنوك العاملة
وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
رؤية مصر للتحول الرقمي
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
روابط ذات صلة:
عاجل: البنك المركزي المصري يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
البرلمان المصري يناقش سبب تأخر صدور العملة الرقمية وتراخيص البنوك الرقمية
