قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن 20 قطاع صناعي، موضحاً أنه سيتم إطلاق منصة إليكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإليكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات ، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
اقرأ أيضا..
- عاجل: الحكومة المصرية تفي بوعدها وتلغي الإمتيازات الممنوحة لجهات الدولة في الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية
- مجلس الوزراء المصري: الدولة ستتخارج من 250 قابلة للزيادة
- وزارة المالية المصرية تفتح باب تلقى مقترحات تنمية موارد الدولة من الدولار
