المصدر:وكالات
قال معهد التمويل الدولي IIF إن تباطؤ الواردات خلال العام المالي الماضي قد خفف بعض الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري، لكن الوضع المالي للبلاد لا يزال “محفوفا بالمخاطر” وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في مارس 2022 قرار بتنظيم عمليات الإستيراد، قبل ان يعود بعد ذلك في تخفيفها ثم إلغائها في نهاية العام.
ورأى معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية أن تبني سعر صرف مرن بشكل كامل هو الحل في مواجهة الاختلالات الاقتصادية وإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي.
وقال المعهد إن تباطؤ الواردات خفف بعضا من الضغوطـ حيث ساهمت القيود التي فرضت على على حركة الواردات لمعظم عام 2022، إضافة إلى سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة المصرية في تحقيق “انكماش كبير” في حجم البضائع الواردة للبلاد، مما خفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وأضاف ان ذلك ساعد أيضا في تحقيق فائض في الحساب الجاري للمرة الأولى منذ تسع سنوات في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، متوقعا أن يكون العجز قد تراجع إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي بأكمله مقارنة بنحو 3.5% بنهاية العام المالي 2022/2021.
وتوقع معهد التمويل الدولي “زيادة كبيرة” في الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2024/2023 والذي سيلعب دورا أساسيا في تمويل العجز في ظل غياب استثمارات الأموال الساخنة.
ونوه بأن مصر ستظل مصر شديدة التأثر بالعوامل الخارجية والاختناقات الهيكلية المحلية، حيث تؤدي توقعات تباطؤ النمو العالمي هذا العام إلى تقويض عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس، في حين أن انتعاش الواردات من شأنه أن يتسبب في “تدهور سريع” في الميزان التجاري.
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن تؤدي هذه العوامل إلى اتساع عجز الحساب الجاري لنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
روابط ذات صلة:
عاجل: الرئيس المصري يوجه بتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار
عاجل.. البنك المركزي يعيد العمل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية
