الهيئة الاتحادية تنفي تغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية بداية من يوليو المقبل

كتب: محمد بدوي

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له.

و تهيب الهيئة بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

و تؤكد الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.

وأضافت : يمثل نظام “العمل المضغوط” نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز فيما يخضع تطبيق نظام “العمل المضغوط” لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة. كما يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 14 نوعاً من الإجازات يستحقها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية، استحدثت خلالها خمسة أنواع جديدة أبرزها إجازة التفرغ للعمل الحر، والتفرغ لتمثيل الدولة، للموظفين المواطنين، وإدخال تعديلات على بعض أنواع الإجازات الأخرى.

وتفصيلاً، حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية التي يبدأ تطبيقها بداية يوليو المقبل، 14 نوعاً من الإجازات التي يستحقها الموظف، وفق ضوابط واشتراطات محددة، أبرزها إمكانية حصول الموظف المواطن على إجازة تفـرغ وظيفـي للعمـل الحر وفق الآليات والشـروط التـي يُحددهـا مجلس الوزراء بهذا الشـأن.

واستحدثت الهيئة أيضاً «إجازة التفرغ لتمثيل الدولة»، بحيث يجـوز لرئيـس الجهـة الاتحادية أو مـن يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفـرغ اسـتثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمـال أو مهـام تتعلـق بتمثيـل الدولـة في الفـرق الوطنيـة أو النشـاطات الرياضيـة أو الثقافيـة، أو بأي أسـباب أخـرى مشـابهة لا تتعلـق بشـكل مباشـر بعمـل الجهـة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلـك بنـاء علـى طلـب الجهـات الرسـمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر إذا كان النشـاط مدرجـاً ضمن خطط وجداول الأنشطة مسبقاً في الجهة الطالبة، وبما لا يتعارض مع متطلبات جهة العمل.

ومن أبرز الإجازات المستحدثة أيضاً «إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، بحيث يستحق الموظف المواطن إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة.

وتشتمل قائمة الإجازات المعتمدة «الإجازة السنوية، إجازة الوضع، إجازة الوالدية، المرضية، الحداد، الدراسية، الخدمة الوطنية والاحتياطية، الإجازة بدون راتب، العدة، الحج، إجازة مرافقة مريض خارج الدولة، ومرافقة مريض داخل الدولة، إجازة التفرغ للعمل الحر، إجازة التفرغ لتمثيل الدولة».

وحددت اللائحة أحكاماً عامة بشأن الإجازات، تتمثل في منح الإجازة المستحقة للموظف في حدود المدة المصرح بها من السلطة المختصة، وتعتبر مدة خدمة الموظف مستمرة أثناء تمتعه بأي من الإجازات المقررة والمصرح بها، ويلتزم الموظف بأن يباشر عمله في الوقت المحدد بعد انتهاء الإجازة وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.

روابط ذات صلة:

سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة لوكسمبورغ

غرفة دبي تطلق مبادرة «أسس في دبي» لاستقطاب الشركات الرقمية الناشئة