مجلس الوزراء :  فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال 6 شهور من 2023/2022

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت  عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.

فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة.

وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسي-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.

وفي إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادي، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة؛ بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية، في ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.

كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.

وأضاف سعد تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.

وتم عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.