كتب: محمد نور
أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والذي يعقد يوم الخميس المقبل 18 مايو الجاري لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد التكهنات بشأن إتخاذ اللجنة قرارا برفع الفائدة يعقبها إصدار شهادات مرتفعة العائد من جانب البنوك.
معدلات التضخم مرتفعة رغم تباطؤها
وقال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي المصري ولجنة السياسات النقدية، عليهم مسئولية كبيرة في مواجهة التضخم المرتفع بالأسواق رغم تباطؤ معدلات إرتفاعه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، إلا أنه يبقى مرتفعا وقريبا من أعلى مستويات له.
يقول الخبير الإقتصادي سمير رؤوف رغم إن رفع الفائدة له تداعيات سلبية على الموازنة العامة للدولة، وعجز الموازنة، إلا إنه لابد منه على الاقل بنسبة 1 في المائة لمواجهة التضخم الذي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة، مشيرا إلى أن التاخر في إتخاذ القرارات كما حدث في الماضي سيزيد من فاتورة معالجة الأثار السلبية للتضخم.
رفع الفيدرالي الأمريكي
وأضاف رؤوف إن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدر ربع نقطة مئوية أعقبه الغالبية العظمى للبنوك المركزية في العالم، رغم تباطؤ وتيرة إرتفاع التضخم، وعلى المركزي أن يحذو نفس الحذو لأن خطر التضخم أكبر بكثير من خطر عجز الموازنة في المرحلة الحالية.
وأكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف على أهمية خطوة توجيه البنك المركزي للبنوك خاصة الحكومية بطرح شهادات ذات عائد مرتفع ومتنوع بين 24 او 25 % إلى 30 في المائة، حتى يتمكن من إحداث تأثير فعلي في مواجهة التضخم، خاصة أن الشهادات التي تم طرحها مؤخرا لم تلق رضاء من أصحاب الودائع.
شهادات ال 18%
وأشار إلى أن عمليات استحقاق شهادات ال 18% التي تصل قيمتها إلى 750 مليار جنيه لا تزال مستمرة وعدم وجود اوعية إدخارية مقنعة لأصحابها سيدفعهم للاستمرار في التوجه نحو الدولرة والذهب وهو ما حدث بالفعل في الأسابيع الماضية وخلق ازمة كبيرة في سوق الذهب وفاقم من إرتفاعات الدولار في السوق السوداء.
وطالب رؤوف بضرورة إتخاذ الحكومة اجراءات موازية لقرار رفع الفائدة وطرح الشهادات، تتمثل في إعادة النظر في السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمار لخلق توازن بين الفائدة المرتفعة ومنح المستثمرين مزايا تعويضية ضريبية لعدم تأثر الإستثمار برفع الفائدة حتى تنجح جهود مكافحة التضخم الذي يضر بالإستثمار والاقتصاد بشكل بالغ.
30 % فكرة مستبعدة
على جانب أخر.. استبعد أحمد الحميد خبير أسواق المال اتجاه البنوك إلى طرح شهادات ذات عائد 30 في المائة نظرا لعدم قدرة البنوك على تحمل هذه الفائدة المرتفعة خاصة أن عوائد أذون الخزانة تقل كثيرا على هذا المعدل، مشيرا إلى أن شهادة 30% تتطلب فائدة على أذون الخزانة تصل إلى 40% وهو أمر مستبعد.
ورجح عبد الحميد إحتمالية إتجاه البنوك في حال اقدامها على طرح شهادات جديدة ، لطرح شهادات بعائد يتراوح ما بين 22 إلى 26% بحسب فترة صرف العائد، مشيرا إلى أن هذه الشهادات ستكون مرضية لأصحاب الودائع وستسهم بنسبة كبيرة في الحد من الدولرة والتوجه نحو شراء الذهب.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق، يوم 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
روابط ذات صلة:
عاجل: الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة مجددا
«ساكسو بنك»:الوقت لا يزال مبكراً لإعلان الانتصار على التضخم
التضخم السنوي في أمريكا يتباطأ في أبريل
بلومبرج: الحديث عن الفائدة يعود مجددا..إلى أين يتجه الفيدرالي الأمريكي؟
