تدرس مصر اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، وذلك بحسب علي مصيلحي، وزير التموين المصري رداً على سؤال لـ”اقتصاد الشرق”.
الوزير أكد أن التفاهمات الحالية لم ترتق إلى اتفاقيات رسمية بعد.
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
أضاف مصيلحي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة اليوم: “ندرس اعتماد العملة المحلية للدولة التي نستورد منها، وأجرينا تفاهمات بالفعل مع الصين والهند ومع البنوك التجارية والمركزية لكنها لم ترق بعد إلى اتفاقيات رسمية”.
مصر ستستورد 5 ملايين طن قمح في 2023
إلى ذلك، قال وزير التموين المصري إنه تم شراء 365 ألف طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح في العام الجاري.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير الماضي، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل الجاري حتى منتصف يوليو المقبل.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي 20% في وقت سابق من هذا الشهر إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراماً)، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في سعر شراء القمح من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام.
تراهن الحكومة المصرية على تقديم المحفزات للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، من ضمن المحفزات توفير الأسمدة الزراعية وزيادة أسعار التوريد، وذلك بهدف تقليل فاتورة وارداتها في ظل أزمة سيولة دولارية تعانيها البلاد منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022 حتى الآن.
اقرأ أيضا..
- البنك الدولي:إنخفاض العملات في بعض دول الشرق الأوسط قد يهدد الأمن الغذائي لأجيالها القادمة
- ملتقى الإستثمار العالمي بأبوظبي يبحث دور البلوكتشين والعملات الرقمية في الاستقرار المالي العالمي
- مورجان ستانلي السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية
