كتب:محمد نور
وافق مجلس الوزراء المصري على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
ولفت إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
أشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
