كتبت:ريهام علي
أرجع الخبير المصرفي الدكتور هاني عادل، الإرتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، إلا عدم قيام البنوك بطرح أوعية إدخارية بعائد مرضي لأصحاب الودائع خاصة بعد بدء استحقاق شهادات الـ 18% والتي تجاوزت قيمتها 750 مليار جنيه التي كانت تبحث عن عائد يقترب من مستويات التضخم بالسوق.
التوجه لشراء الذهب
وقال عادل في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate إن جزء من هذه الودائع إتجه لشراء الذهب كملاذ أمن في ظل التقلبات الإقتصادية الحالية وحالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، والضغوط المستمرة على مصر من أجل خفض عملتها -الجنيه.
وأضاف أن شرائح كبيرة ممن يتملكون السيولة نقدية وأصحاب الودائع والأوعية الإدخارية بالبنوك فضلوا الإستثمار في الذهب أو على الاقل حفظ قيمة أموالهم في الذهب خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الذهب العام الماضي والتي تجاوزت 150% محليا، وهو ما ادى إلى مضاعفة حجم الطلب على الذهب في السوق المحلية.
تضخم 40%
وأشار عادل إلى أن عائد 18% أو 20 % أو حتى 22% لم يعد مرضيا لأصحاب الودائع في ظل تضخم يدور حول 40% والمخاوف من خفض جديد لقيمة الجنيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة طرح شهادات بعائد 30% والتي كان قد طالب بها العديد من الخبراء وأصحاب الودائع نظرا لتكلفتها المرتفعة على البنوك والإقتصاد.
صندوق الذهب
وإقترح الخبير المصرفي الدكتور هاني عادل، قيام عدد من البنوك ولتكن البنوك الحكومية على سبيل المثال بطرح صندوق إستثمار في الذهب، لمواجهة ولتلبية إحتياجات السوق والراغبين في الإستثمار في الذهب وذلك بدلا من تركهم للتوجه نحو السوق الحر الذي يغالي في الأسعار ووصل بأسعار الذهب إلى مستويات غير مبررة.
وأوضح أن هذا الصندوق سيعمل على حفظ قيمة الأموال وفي نفس الوقت يتم إستثمارها في القنوات الشرعية من خلال البنوك، مقترحا أن يتم إصدار وثائقها بالدولار والجنيه في نفس الوقت، متوقعا أن يسهم إطلاق صندوق للإستثمار في الذهب من خلال البنوك في تلبية وإرضاء إحتياجات اصحاب الودائع والمواطنين.
روابط ذات صلة:
الجنيه الذهب يسجل 20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه
زيمبابوي تعتزم إطلاق عملة رقمية مدعومة بالذهب لوقف إنهيار عملتها المحلية
الخبير المصرفي هاني عادل يكتب: حكمة البنك المركزي وإنهيار السوق السوداء
هل يتبع المركزي المصري النموذج التركي في سياسات الفائدة..؟
