كتب:محمد نور
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2023، بعد أقل من شهر من الأن لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة على الإيداع والإقراض، للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسط صعود معدلات التضخم لـ 39.5% خلال مارس.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق، يوم 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث في عام 2023 للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم 18 مايو المقبل، للنظر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي مسبقًا مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، عبر موقعه الإلكتروني، على أن تكون 8 اجتماعات خلال العام مواعيدهم كالتالي بالترتيب: 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في بداية الشهر الجاري، تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي للمدن المصرية بشكل طفيف، حيث تباطء في مارس الماضي إلى 39.5% مقارنة مع 40.3% في فبراير السابق عليه.
وبحسب المركزي المصري، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
روابط ذات صلة:
بلومبرج: الحديث عن الفائدة يعود مجددا..إلى أين يتجه الفيدرالي الأمريكي؟
وزير المالية المصري: تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية جاء نتيجة لضغوط خارجية
النص الكامل لتقرير ستاندرد أند بورز عن الإقتصاد المصري «إنجليزي»
