مفاجأة..«المركزي المصري» عرض شراء حصة الجانب الكويتي في البنك العربي الإفريقي

خاص: FinTechGate

كشف تقرير رقابي كويتي حديث عن أن البنك المركزي المصري، قد أرسل لهيئة الإستثمار الكويتية الشريك الرئيسي في البنك العربي الإفريقي بحصة تصل إلى أكثر من 49 في المائة، عرضا عام 2021 لشراء حصتها في البنك.

تحركات 2016 – 2022

وكشف التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة الكويتي وحصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate عن الاستثمارات السيادية لدولة الكويت التي يتملكها الصندوق السيادي الكويتي – هيئة الإستثمار الكويتية والشركات التابعة لها عن أن السنوات الست من 2016 وحتى 2022، شهدت تحركات كبيرة في ملف البنك العربي الإفريقي الذي تساهم فيه دولة الكويت بحصة تصل إلى 49.36 في المائة وللجانب المصري مثلها.

وحمل التقرير الذي جاء في 541 صفحة، بندا تحت عنوان «الملاحظات التي شابت شركة إكويتي كابيتال القابضة ومحفظة هيئة الإستثمار الكويتية في جهمورية مصر العربية، تفاصيلا جديدة ومفاجأت من العيار الثقيل حول تقدم البنك المركزي المصري بطلب في عام 2021 لشراء حصة الجانب الكويتي في البنك العربي الإفريقي.

تأسيس إكويتي كابيتال

وقال التقرير الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate أن هيئة الإستثمار الكويتية أسست في عام 2011 شركة اكويتي كابيتال القابضة للاستثمار في جمهورية مصر العربية كشركة مساهمة مصرية بتاريخ 20 يناير 2011 برأسمال مصرح به ومدفوع بلغ مليار جنيه مصري مقسم إلى مليون سهم قيمة السهم الأسمية 1000 جنيه مصري وتبلغ نسبة مساهمة الهيئة في الشركة 100% وذلك بهدف أن تكون الشركة هي الذارع الاستثماري للهيئة في جمهورية مصر العربية لتضم كافة استثمارات الهيئة تحت مظلتها وتعمل كمدير محفظة إضافة إلى قيامها باقتناص فرص استثمارية مناسبة في السوق المصري ،وتدير الشركة محفظة الهيئة في جمهورية مصر العربية والتي تتكون من 7 استثمارات ،بالإضافة لإستثمارات مالية تدار من قبل مدراء خارجيين.

وأشار التقرير إلى عدد من الملاحظات، أبرزها إرتفاع السيولة النقدية في حسابات الشركة في 31 ديسمبر 2021 وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الشركة بما يضمن تحقيق أعلى عائد منها، حيث أظهرت القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 أن أرصدة النقدية لدى البنوك تبلغ 1.3 مليار جنيه مصري تمثل ما نسبته 56% من إجمالي أصول الشركة البالغة 2.38 مليار جنيه مصري وهو ما يعد معدل مرتفع يجب استغلاله في فرص استثمارية ذات عوائد مجزية أفضل من عوائد الودائع البسيطة خاصة مقابل نمو الناتج المحلي المحقق في السوق المصري كما تذكر المؤشرات، واقتصار مجالات عمل الشركة على محافظ للأوراق المالية وأسهم وعدم التنوع والدخول في مجالات آخرى.

شركة إكويتي القابضة

ورصد أيضا التقرير الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية إرتفاعا في قيمة رسوم الإدارة والإشراف التي تتحملها الهيئة عن محفظتها سنويا على الرغم من إمكانية نقل الشركت المدرجة في المحفظة الى إدارة المكتب الرئيسي بالهيئة، مشيرا إلى أن شركة اكويتي القابضة تعتمد في تحقيق إيراداتها على أتعاب الإدارة والإشراف على محفظة الهيئة حيث يشكل متوسط ايراد أتعاب الإدارة ما نسبته 38.5% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الأربع سنوات الماضية .

وبحسب العقد المبرم بين الهيئة وشركة اكويتي تبلغ مصاريف الإدارة التي تدفع للشركة ما نسبته 0.25% من إجمالي القيمة الدفترية للمحفظة البالغة 1.18 مليار دولار في 31 ديسمبر في 2020 وهو ما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي سنويا على الرغم من تخفيض النسبة حيث كانت تبلغ 0.5% سابقا.

وأرجع التقرير الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate إرتفاع قيمة قيمة الأتعاب إلى إرتفاع القيمة الدفترية لشركتين في المحفظة وهما البنك العربي الافريقي الدولي والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) حيث يشكل البنك الحصة الأكبر بنسبة 68.5% من القيمة الدفترية وحيث أن عملية إدارة شركة اكويتي لهاتين الشركتين لا تعتبر إدارة نشطة وإنما تنحصر الإدارة بقيامها فقط في تنفيذ توجيهات الهيئة دون تدخل بالإدارة نظرا للحاجة إلى استغلال موارد الهيئة وتوفير المال العام فإن الهيئة تستطيع نقل إدارة الشركتين إلى المكتب الرئيسي ضمن الاستثمارات المباشرة في الإدارة المختصة ،كما تم في عدة حالات لإستثمارات مباشرة خارجية مما يخفف العبء على صندوق الاحتياطي العام.

ملف بيع البنك العربي الإفريقي

وتحت عنوان ” التأخر في اتخاذ الإجراءات الفعلية للتخارج من البنك العربي الإفريقي الدولي منذ 2016″ ذكر التقرير أن هيئة الإستثمار الكويتية تمتلك ما نسبته 49.36% من البنك العربي الإفريقي الدولي وهي نفس النسبة التي يمتلكها البنك المركزي المصري وفي 2016 تم توجيه شركة اكويتي القابضة لتكليف المستشار العالمي “سيتي جروب” لعمل دراسة تقدير القيمة العادلة للبنك وتحديد الحصة المثلى والتوقيت والأسلوب الأمثل لإتمام عملية البيع وبعد انتهاء الدراسة من قبل المستشار لم يتم اتخاذ أي اجراء في سبيل البيع لعدم اتفاق الهيئة والبنك المركزي المصري على أسلوب البيع.

وذكر التقرير أنه في يوليو 2019 أبدى البنك المركزي المصري رغبته في التراجع عن بيع حصته في البنك وأعطى كامل الحرية لهيئة الإستثمار الكويتية في بيع حصتها وأصبح القرار عائد لها بالكامل، وتبين تأخر قرار الهيئة في تكليف المستشار العالمي “سيتي جروب” لإعداد الدراسات لبيع حصتها حيث استغرق ذلك من سبتمبر 2019 وحتى مارس 2020 بسبب التغييرات المتتالية وتوقفت مع توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا وبعد عودة العمل استمرت الهيئة في تغيير متطلباتها من الدراسة المطلوبة من المستشار العالمي حيث قررت في سبتمبر 2020 تأجيل دراسة البيع والانتظار.

عرض المركزي المصري

وكشف التقرير عن أنه في مايو 2021 ورد إلي هيئة الإستثمار الكويتية عرض من البنك المركزي المصري لشراء حصتها في البنك العربي الافريقي الدولي ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق لاتخاذ إجراءات فعلية للمضي قدما في قرار البيع، مشيرا إلى أنه تبين من من مراسلات هيئة الإستثمار الكويتية إلى شركة إكويتي القابضة أن الهيئة ترغب بالتريث في عملية التخارج على الرغم من عدم وجود دراسة مختصة تستند عليها في هذا القرار لعدم البيع في هذا الوقت.

وأورد التقرير ملاحظات أخرى، حول أن شركة إكويتي تدير أيضا استثمارات مالية متاحة للبيع على شكل أسهم مدرجة بالبورصة وأسهم غير مدرجة بالبورصة (صندوق استثمار) حسب إيضاح الميزانية بلغت قيمها 292.3 مليون جنيه مصري كما في 31 ديسمبر 2021 فضلا عن استثمارات في شركات تابعة بنسبة 100% بإسم شركة إكويتي بي في بلغت 162.5 مليون جنيه مصري.

عدم تنفيذ توجيهات الهيئة

ودون تقرير ديوان المحاسبة الكويتي الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate ملاحظة حول عدم نجاح الشركة في تطبيق توجيهات الهيئة في البيع أو التخارج من بعض مساهمات المحفظة أو تنفيذ بعض التوجيهات بشأن مساهمات محفظة الهيئة في مصر كما ورد في التقرير النصف سنوي عن النصف الأول من العام المالي 2021،حيث لم تنجح الإجراءات المتخذة من قبل الشركة في البيع أو مبادلة الجانب المصري أو تصفية كل من شركة الاستثمار الكويتية المصرية وكذلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية ولم تنجح الشركة في تطبيق توجيهات الهيئة في البيع الكلي للشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، وتأخر الهيئة في اتخاذ الإجراءات الفعلية للتخارج من البنك العربي الإفريقي الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أفادت أنه على الرغم من كون عملة القوائم المالية لشركة اكويتي القابضة هي الجنيه المصري إلا أن الشركة تحتفظ بالسيولة المتاحة لديها في أدوات الدخل الثابت(أذون وسندات خزانة) بالجنية المصري وأوعية ادخارية بالدولار الإمريكي للحفاظ عليها من مخاطر تقلبات سعر الصرف وفي حالة الدخول في فرصة استثمارية جديدة يتم تحويل جزء من الأوعية بالدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري ليتم سداد قيمة المساهمة أو السداد مباشرة بالدولار الأمريكي، حسبما تقضي الحاجة.

تحرير سعر الصرف

وذكر التقرير الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate أن الشركة حققت مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في مصر في عام 2016 أرباح فروق عملة تتعدى نسبة 100% من رأس مال الشركة ،أي تضاعف حجم رأس مال الشركة بالجنيه المصري،كما حققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 أرباح فروق عملة تقدر بنحو 20% من قيمة الأموال المحتفظ بها بالدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري,

ونوه التقرير بأنه خلال الفترة التي تلت الاتفاق بين الهيئة والبنك المركزي المصري على طرح حصة من رأس مال البنك العربي الافريقي للبيع فقد كان لاكويتي القابضة دور فعال في إدارة العملية اذ أدت من خلال تمثيلها في اللجنة المشكلة بين الهيئة والبنك المركزي والبنك العربي الافريقي الدولي للإشراف على عملية البيع، وتم إعداد قائمة الشروط المرجعية، وترشيح عدد من المستشارين الماليين العالميين تمهيدا لطلب عروضهم بشـأن عملية الطرح بالإضافة إلى اعداد التقييم الفني والمالي للمستشارين الماليين مقدمي العروض والذى تم على أساسه اختيار سيتي جروب للقيام بالمهمة المطلوبة.

انسحاب المركزي المصري

وقال التقرير الذي حصلت عليه بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate إنه بعد انسحاب البنك المركزي المصري من عملية البيع أعادت شركة إكويتي القابضة بناء على تكليف من هيئة الإستثمار الكويتية مخاطبة المستشار المالي سيتي جروب للحصول على عرضه بِشأن استكمال الدراسة المالية واعتباره مستشار البيع لتسويق حصة الهيئة في البنك وراجعت اتفاقية الاستشارات من خلال مستشارها القانوني والتفاوض مع سيتي جروب بالمشاركة مع الإدارة القانونية بالهيئة للوصول الى الصيغة النهائية للاتفاقية.

وذكر التقرير أن الهيئة أفادت بأن البنك العربي الافريقي الدولي يمثل أكبر استثمار للهيئة في مصر من حيث القيمة ويصنف البنك من أكبر ثلاثة بنوك خاصة في مصر من حيث حجم الأصول وحقوق المساهمين ومحفظة القروض وقد ارتأت الهيئة التريث في عملية بيع حصتها في البنك لحين وضوح الرؤية نظرا للظروف التي مر بها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتي تقلص من فرص الحصول على عروص جادة من مستثمرين لديهم الملاءة المالية الكافية لشراء حصة بهذا الحجم في هذا التوقيت ولاتزال الهيئة ترى بأن التوقيت غير مناسب للبيع نظرا للأسباب التالية.

الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري وعدم استقرار الأوضاع والمعطيات الاقتصادية وعزوف المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي عن الاستثمار في الأسواق الناشئة نتيجة الأزمة الامر الذى قد يؤدي الى صعوبة التوصل الى قيمة سوقية عادلة تعكس القيمة الحقيقية للبنك
بدء البنك في تطبيق استراتيجيته وخطة عمله الجديدة التي قام باعدادها احد أكبر مكاتب الاستشارات العالمية ” ماكينزي وكومباني” والتي تهدف إلى تطوير كافة أنشطة البنك والنهوض بأدائه وزيادة حصته السوقية وتعظيم مؤشراته المالية الأمر الذى سينعكس إيجابا على قيمته السوقية مما يؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين في حالة البيع.
عدم اعتقاد الهيئة بأن هذه الفترة تعتبر مناسبة لتسويق حصتها في البنك بل ترى ضرورة التريث في الأمر إلى حين تحسن أوضاع السوق مما ينعكس إيجابا على أداء البنك وبالتالي تعظيم قيمة حصة الهيئة لبيعها في أفضل الظروف.

وعقب ديوان المحاسبة الكويتي، مؤكدا على ملاحظته من حيث إرتفاع السيولة النقدية في حسابات الشركة وضرورة تنويع استثمارات وايرادات الشركة واستغلال فرص النمو في السوق المصري وعدم تركز أو اقتصار تحقيق الأرباح من خلال فروق العملة والاستثمارات المالية كما أكد الديوان على إمكانية نقل البنك العربي الافريقي والشركة العربية لأنابيب البترول(سوميد) تحت إدارة مقر الهيئة الرئيسي لتوفير التكاليف المرتبطة بالإشراف عليهما وذلك بناء على ما أوردته الهيئة ضمن بياناتها فضلا عن عدم الاستفادة من الدراسات المعدة وتريث الهيئة في البيع لعدم وجود دراسة متخصصة تستند عليها باتخاذها لهذا القرار.

نبذة عن البنك العربي الإفريقي

ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي ويمتلك انتشارأً جغرافياً محليا وكذلك خارجياً في دولتي الإمارات ولبنان، وقد تأسس البنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1964، كشركة مساهمة مصرية مناصفة بين الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار التابعة للحكومة الكويتية، ويمتلك البنك شركات تابعة له تعمل في مجالات خدمات غير مصرفية منها في نشاط إدارة الاستثمارات، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتداول الأوراق المالية، والتمويل متناهي الصغر.

وحقق البنك صافي أرباح وصل إلى 153 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشهد إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموا بنسبة 16% و الذي يعكس نمو القروض الممنوحة للمؤسسات بنسبة 17% و نمو القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 8% بنهاية الربع الثالث الماضي مقارنة من نفس الفترة من العام السابق، كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة لتصل إلى 9.2% خلال أول 9 شهور من العام الماضي مقارنة ب 14 % في ديسمبر 2020.

وحقق البنك خطوات إيجابية واسعة المدى في مجال التحول الرقمي حيث قدم خدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي حيث تتم الان أكثر من 77% من معاملات العملاء من خلالها، ووصل حجم محفظة الودائع بنهاية الربع الثالث الماضي إلى 65 مليار جنيه وحجم محفظة قروض الأفراد إلى 16.6 مليار جنيه، ووزاد عدد العملاء من موظفي الشركات بنسبة 24% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بعام 2021.