دبي تفتح الباب أمام منح التراخيص لشركات خدمات الأصول الافتراضية

كتب:سيف المحمودي

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن تعاونها مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة، بهدف ضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بالموعد النهائي المحدد يوم 30 أبريل الجاري لتقديم استبيانات الإفصاح الأولي، والذي يمثّل الخطوة الأولى باتجاه تنظيم سوق الأصول الافتراضية.

وتنص اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 بوضوح على ضرورة خضوع قطاع الأصول الافتراضية للتنظيم الكامل من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بما في ذلك جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدماتها، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023، فإنه يُشترط حصول جميع الشركات العاملة في القطاع أو الراغبة بالعمل فيه في دبي أو انطلاقاً منها على ترخيص سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتعمل السُلطة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة في دبي بهدف تسهيل الانتقال السلس لمزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين إلى الإطار التنظيمي للسُلطة، فضلاً عن منح الصفة الرسمية لعملية تقديم طلبات الحصول على التراخيص الجديدة.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على العمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، بالاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث يعتبر قطاع الأصول الافتراضية جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت إلى أن الهدف هو وضع معيار يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ويتوجب على الشركات القائمة التي تنفذ أنشطة الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي) أن تصرح عن رغبتها بإجراء الأنشطة المنظمة من خلال تقديم استبيان الإفصاح الأولي لسلطة الترخيص ذات الصلة، سواءً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أو سُلطات المناطق الحرة، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2023. بمجرد استلام إشعار تقديم الطلب، يتوجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين اتخاذ الإجراءات المحددة للشركات التي تتطلب التنظيم أو التسجيل لدى سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وبموعد أقصاه 31 أغسطس 2023.

من جهته، قال  الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة في دبي مكوناً أساسياً لقطاع الأعمال في الإمارة، حيث توفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء مقار إقليمية إمكانية الوصول إلى منطقة جغرافية استراتيجية ديناميكية ومتعددة الثقافات، لافتاً إلى الاهتمام المتزايد للعمل ضمن منظومة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والامتثال للوائح التنظيمية ذات العلاقة، وذلك كون هذه اللوائح الجديدة توفر بيئة تشغيل آمنة ومستدامة لشركات الأصول الافتراضية.

بدوره، قال أحمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دبي تتمتع بسمعة عالمية كوجهة داعمة للأعمال وتأسيس الشركات، ما يجعل منها مكاناً مفضلاً لشركات الأصول الافتراضية التي تبحث عن بيئة عمل آمنة ومنظمة. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل وثيق مع السلطة لضمان التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين باللوائح التنظيمية ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتقدم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية حالياً سبعة فئات مختلفة من تراخيص الأصول الافتراضية وهي: خدمات الاستشارات للأصول الافتراضية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

ومع اقتراب الموعد النهائي لاستلام استبيان الإفصاح الأولي من المشغلين القائمين، قال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أن السلطة تعمل من أجل ضمان انتقال سلس لمزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين في دبي، من خلال برنامج الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق والذي أطلقته السلطة كمبادرة محددة زمنياً ومكّنت من خلالها المتقدمين الجدد من التجهيز لعملياتهم التشغيلية ليكونوا جاهزين للسوق مع الإصدار الرسمي للوائح التنظيمية الكاملة والتي أصدرتها السلطة في 7 فبراير 2023.

وقامت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتصميم اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل بشكل يراعي توفير الأنشطة والخدمات المسموح بها لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين من قبل المشغلين في إمارة دبي. وتعمل السلطة لتوفير الوضوح وضمان اليقين والتخفيف من مخاطر السوق من خلال القواعد والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصاً لاحتياجات السوق، كما تسعى لتطوير إطار عمل نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور حول الابتكار والتكنولوجيا وتركز على المستقبل.