كتب:محمد نور
توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن تستمر الضغوط التضخمية خلال الشهور القادمة في مصر، مشيرة إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم ما زالت قائمة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه نظرًا لانخفاض قيمته بالسوق الموازي.
انخفاض الجنيه في العقود الاجلة وتوقعات رفع أسعار الخدمات
وقالت هيرميس في مذكرة بحثية مقتضبة تلقت بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate نسخة منها أن هناك عوامل أخرى قد تدفع نحو استمرار مخاطر التضخم، منها استمرار انخفاض الجنيه في سوق العقود الآجلة خلال شهر مارس، بجانب احتمالية زيادة أسعار الوقود، والكهرباء خلال الصيف الحالي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء في مصر أن المعدل السنوي للتضخم العام بمدن مصر إرتفاع إلى 32.7% في مارس مقابل 31.9% في فبراير 2023، فيما ارتفع التضخم العام في عموم مصر إلى 33.9% في حين أعلن البنك المركزي المصري تراجع وتيرة التضخم إلى 39.5%.
تذبذب قيمة العملة
وذكرت هيرميس إن مستويات التضخم في مصر تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أنها رجحت أن يسجل متوسط المُعدل السنوي للتضخم 24% خلال العام المالي الحالي 2022/2023 ، و30% خلال العام الذي سينتهي في ديسمبر 2023، وذلك مع افتراض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 32 جنيه، لافتة إلى أن توقعاتها لمستويات التضخم قابلة للتغير في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية.
روابط ذات صلة:
رئيس بنك مصر: التضخم أخطر مليون مرة على الإقتصاد من رفع أسعار الفايدة
عاجل:التضخم الأمريكي يسجل أقل مستوى له منذ مايو 2021
عاجل: البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 39.5% مارس الماضي
جهاز الاحصاء المصري: التضخم السنوي يقفز إلى 33.9% خلال مارس الماضي
