بقلم Marcus Ashworth
التزم “بنك إنجلترا” الحذر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس من خلال سياسة التشديد للمرة الحادية عشر على التوالي، فقرر من خلال تصويت 7 مقابل 2 على رفع سعر الفائدة الرسمي بمعدل 25 نقطة أساس ليبلغ 4%، مع رفض الصوتين المعارضين لأي تغيير. تأتي الخطة تماشياً مع توقعات السوق، وتتبع القرار المشابه الذي اتخذه “الاحتياطي الفيدرالي” الأربعاء، لكن مجموعتي واضعي السياسات قد يندمان على الاستياء من إيقاف رفع أسعار الفائدة.
أكد بيان لجنة السياسة النقدية على احتمال الحاجة لزيادات أخرى في أسعار الفائدة، مشيراً إلى تحسن الأوضاع العالمية منذ تقريره السابق عن السياسة النقدية، وحسن من توقعاته لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ يتوقع حالياً نمو ضئيل في الربع الثاني، مقارنة بتوقعه السابق بانخفاضه 0,4%. وأبقت لجنة السياسة المالية على تقييمها للنظام المصرفي البريطاني عند مرن. يجري تسعير سوق العقود المستقبلية بزيادة أخرى ليصل سعر الفائدة الرسمي إلى 4.5%.
من هذا المنطلق، ظل البنكان المركزيان في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في موقف محايد، متوترين بشأن المسار الذي سيسلكانه. يوجد تردد حيال الاستمرار في المهمة الرئيسية لمواجهة التضخم أو التركيز على الانهيارات المصرفية الأخيرة التي تسببت في أزمة بالقطاع المصرفي. فالاستقرار المالي جزء لا يتجزأ من اختصاصهما، ما يجب أن يترجم إلى مقاومة إغراء الاستمرار في رفع أسعار الفائدة قبل وقوع أزمة، لكن فات الأوان.
تطبيق زيادة مؤقتة مع توجيه مستقبلي توسعي هو أحد أشكال التردد، فإذا كان واضعو السياسات لديهم قلقٌ حقيقي من أن المشكلات في النظام المصرفي قد تعقد حصول الشركات والمستهلكين على ائتمان، فلم يُتخذ أي قرار في السياسة النقدية؟ لم لا نتوقف حتى تتضح الأوضاع؟
بالطبع، تقييم آثار عام من الرفع المستمر لأسعار الفائدة على اقتصاديهما هو أمر منطقي. فصرح رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، جيروم باول، في 7 مارس أنه كان مستعداً لزيادة قدرها 50 نقطة أساس. إذاً لِمَ الاستياء من المرونة في اتجاه آخر؟ يحاول رئيسا البنكين المركزيين الجمع بين الشيء ونقيضه.
تزداد قتامة المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة بالتأكيد، حيث أظهرت بيانات العمل بعض الدلائل على التيسير أخيراً. تجاوز محافظ “بنك إنجلترا”، أندرو بايلي، تردده في بداية مارس بشأن تغيير معدلات الفائدة وكان التردد واضحاً بسبب الارتفاع المفاجئ لمعدل التضخم من 10,1% إلى 10,4% في فبراير، والأرجح أن تكون بعض الارتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء- الزيادة الأسرع في45 عاماً- مؤقتة، نظراً للطقس السيئ في إسبانيا وشمال أفريقيا، حيث يُزرع أغلب مخزون الخضراوات الشتوي للمملكة المتحدة.
أُعيد النظر في سلة السلع والخدمات المقيّمة في فبراير. فأي ارتفاع في نطاق التضخم الذي تجاوز 10% أكبر من أن يتحمله مدير بنك مركزي يحترم نفسه. لكن زيادة بمعدل 25 نقطة أساس بعد 10 زيادات سابقة هي مجرد بادرة ضعيفة.
تشير توقعات “بنك إنجلترا” على مدى 3 سنوات إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى الصفر، كما عدل البنك توقعاته للربع الثاني بتراجع آخر في معدل التضخم. تمديد ضمان أسعار الطاقة الذي قدمه وزير الخزانة جيريمي هنت في بيان الموازنة في 15 مارس يجب أن يدفع لتخفيض معدل التضخم الإجمالي بدءاً من أبريل، وعلى واضعي السياسات دعم توقعاتهم في وقت ما بدلاً من خوض المعركة الأخيرة.
لم يؤثر الاضطراب المصرفي على النظام المصرفي المملكة المتحدة حتى الآن، لذا؛ لا توجد حاجة ملحة للتصرف بحذر فائق حيال الاستقرار المالي، لكن هامش الخطأ يتضاءل عقب أزمة السندات الحكومية في الخريف والتي أوشكت على التسبب في انهيار النظام المالي البريطاني إلى أن تدخل “بنك إنجلترا” باعتباره ملاذ الشراء الأخير.
رغم تأكيدات لجنة السياسة النقدية، الأرجح أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة التي تقرها اللجنة، إلا إذا لم يحدث تحسن فعلي في وضع التضخم. لكن اقتصاديين اللجنة وتوقعات الحكومة ومحللي الأسواق يتوقعون تباطؤ التضخم. المعركة الكبيرة القادمة التي سيواجهها “الاحتياطي الفيدرالي” و”بنك إنجلترا” على حد سواء هي محاولة ومقاومة مراهنة السوق على خفض أكبر في أسعار الفائدة لاحقاً في العام الجاري.
