كتب:سيف زين
قال جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن أداء البنوك الإماراتية خلال العام الماضي، أكد متانة ومرونة القطاع المصرفي، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح البنوك يصل إلى أكثر من 30%.
وأضاف، تمتع المصارف الإماراتية بمستويات مرتفعة من الأصول تصل إلى أكثر من 3.6 تريليون درهم، مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ مع تراجع معدلات القروض المشكوك في تحصيلها، وفق صحيفة الخليج.
وقال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات إن هذا النمو يأتي على وقع المستويات الجيدة للعام 2021 في المؤشرات الأساسية لأداء القطاع المصرفي خلال العام ما قبل الماضي، والذي شهد بداية التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
واستثمرت البنوك المحلية أكثر من مليار دولار (3.67 مليار درهم – مليار دولار) خلال آخر 5 سنوات بهدف تعزيز ريادة القطاع المصرفي في تبني وتطوير الحلول الرقمية.
تلبية إحتياجات السوق
وتسهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة العملاء عبر ابتكار الحلول المناسبة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ففي الوقت الحالي يمكن للأفراد وللمؤسسات القيام بمعظم أو حتى كل الخدمات المصرفية والمالية عبر الأجهزة الذكية وجهاز الهاتف المحمول.
وأكد صالح أن المصارف الإماراتية المدرجة في أسواق المال المحلية تلعب دوراً مهماً في تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين داخل وخارج الدولة، خاصةً أن القطاع المصرفي يعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة التي ينتمي لها ويعد بمثابة مرآة للتطور في الدولة.
وقال: إذا نظرنا إلى النتائج التي حققتها البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال العام الماضي، سنلاحظ أن إجمالي صافي أرباح هذه البنوك ارتفع إلى نحو 47 مليار درهم، أي بمعدل أكثر من 30% في الارتفاع.
95 % من معاملات المصارف الإماراتية رقمية
وأضاف صالح: وفي الوقت الحالي، أصبحت أكثر من 95% من جميع المعاملات لمصارفنا الرائدة في الدولة رقمية بالكامل، وتصل نسبة الخدمات التي يتم تقديمها عبر الهاتف المحمول للبنوك الرائدة الكبيرة لدينا إلى أكثر من 90%، ويتم فتح أكثر من 50% من الحسابات المصرفية الجديدة عبر القنوات الرقمية.
ولفت صالح إلى أن اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق المزيد من النمو والاستفادة من الانتعاش في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والنقل.
وذكر أن أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2022 كان قوياً في ظل بيئة عالمية تميزت بالصعوبات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط عالمياً، ومرونة القطاعات غير النفطية والأسواق المالية في الدولة.
و ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول للعام 2022 بنسبة 8.5% إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 7.8% بقيمة 592 مليار درهم.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إذ بلغت 1.6 تريليون درهم، بنمو 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
تطور التكنولوجيا
وقال جمال صالح: إنه مع التطور المتسارع للتكنولوجيا واعتماد الناس على التعاملات المالية الرقمية، ظهرت أنماط متنوعة وجديدة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني التي أصبحت أكثر تعقيداً.
وتوضح تقارير ودراسات محلية ودولية ارتفاعات تصل إلى 20% إلى 35%، خلال فترة الجائحة، في محاولات الاحتيال عبر الإنترنت عبر استخدام وسائل وأدوات جديدة، وهي الفترة التي شهدت نمواً في التعامل مع الخدمات الرقمية.
وتابع: تعتبر سلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات هي من الأولويات القصوى بالنسبة لمصرف الإمارات المركزي ولاتحاد مصارف الإمارات، الأمر الذي قاد مصرفنا المركزي لوضع الأطر الشاملة والملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية.
وتقوم المصارف الأعضاء في الاتحاد بجهود حثيثة ومستمرة وتخصص استثمارات جمّة لرفع مستويات الأمن الإلكتروني لديها والحد من فرص الاحتيال أو الجرائم المالية.
روابط ذات صلة:
ودائع الحجم الكبير بالبنوك الإماراتية تتجاوز 360 مليار دولار
ودائع الحجم الكبير بالبنوك الإماراتية تتجاوز 360 مليار دولار
