وزير المالية السعودي:أزمة سيليكون فالي تمثل درسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية

كتب: فارس أحمد
قال محمد عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي إن أزمة بنك سليكون فالي تقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
وأضاف الجدعان في كلمته خلال مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية بالرياض اليوم أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع, لافتا إلى أن السوق السعودي يوازن بين منظمي القطاع ودورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى المملكة حققت نتائج رائعةً ضمن مسيرةِ التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤيةُ المملكةِ 2030 والهادفةُ إلى تأسيس مستقبل مشرق ومستدام في كل المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن البنية الأساسية التقليمية والرقمية قد شهدت إزدهارا بالمملكة، حيث تم وضع أهداف طموحةً لتطوير القطاعِ المالي، ومن أبرزِ النتائجِ التي تحققت منذ انطلاق تلك الرؤية، أن السعوديةَ أصبحت أحد أسرعِ أسواق المال نموا على مستوى العالم.
ولفت إلى أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبةِ 37% منذ 2019 حيث بلغت 3.6 تريليونِ ريالٍ معَ نهايةِ العامِ الماضي، كما ارتفعَ عدد شركاتِ التكنولوجيا الماليةِ من 20 شركةً في 2019 إلى 147 شركةً في 2022، وبلغت نسبةُ المدفوعاتِ الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحوَ 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي.
وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارِها شريكا موثوقا للمستثمرين، حيث انضمت خمس مؤسساتٍ مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي، كما جاءَ إعلان صندوقِ الاستثماراتِ العامة إتمام الإصدارِ الأولِ من نوعه من السنداتِ الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولارٍ في أكتوبر الماضي، ثم الإصدارِ الثاني بقيمةِ 5.5 مليار دولارٍ في الشهرِ الماضي، رافدا للنجاحاتِ التي حققتها المملكة.
ونوه بأن صندوق التنمية الوطني ضخ العام الماضي نحو أربعة ملياراتِ دولارٍ لدعم المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذِ مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم, الأسس الاقتصادية والمالية القوية، حيث بلغ متوسط معدل التضخمِ للعامِ الماضي 2.5% وهو من أدنى المعدلاتِ ضمن مجموعةِ العشرين، وقد وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 35% من النفقاتِ لعامِ 2022.
وبلغ نمو الناتجِ المحلي الإجمالي العام الماضي 8.7%، مدعوما بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4%، وارتفعت معدلات التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، مشيرا إلى أن 45 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست بالمملكة منذ عام 2016 وحتى الأن يمتلكها سيدات، ما يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة السعودية في الكثير من المجالات، كما بلغت مشاركةُ الإناث في سوق العمل 37%، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قويا، ومعدل ملكيةِ المنازلِ ارتفعَ لـ 62%، كذلك ارتفعَ معدل الإقراضِ العقاري أربع مراتٍ منذ عامِ 2018.
كما تشهد السوق المالية السعودية نموا سريعا حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما تعمل على إنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة، فبرنامج الخصخصة على سبيل المثال يعمل في الوقتِ الحاضرِ على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعا مسهدفا، مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين.