وسط مخاوف على مستقبل الشركات الناشئة..غلق بنك “سيليكون فالي”

المصدر:وكالات

أغلقت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، بنك سيليكون فالي (SVB) بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، جمع سيولة لتغطية سحب المودعين بشكل جماعي أموالهم إثر خسائر تكبدها البنك في بيع سندات قبل أيام.

وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجامعة، إنها سيطرت على SVB عبر بنك جديد أنشأته يسمى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. وقالت الهيئة التنظيمية إنه تم تحويل جميع ودائع SVB إلى البنك الجديد.

وأبلغ حراس مبنى يضم فرعاً لبنك سيليكون فالي بمانهاتن، الشرطة عن وجود عشرة من مجموعة مؤسسي البنك يحاولون سحب ودائعهم نقداً، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست على موقعها الإلكتروني.

مخاوف الأسواق
وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد الافتتاح اليوم، متأثرة بأزمة بنك سيليكون (SVB) ومخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع إلى مصارف أخرى.

وتوقفت ثلاثة بنوك عن التداول في سوق الأسهم اليوم، هي الشركة الأم لسيليكون فالي (SVB) وفيرست ريببليك (FRC) وبنك سيجنيجر (SBNY). وانخفض سعر أسهم البنوك الثلاثة بحدة، وبلغت في حالة سيليكون فالي 60% في يوم واحد والتي أشعلت شرارة المخاوف في القطاع المصرفي العالمي برمّته.

ويعد بنك وادي السيليكون مقرضاً مهماً للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي. وسيمتد تأثير أي هزة في القطاع المصرفي على السوق عموماً، خاصة قطاع التكنولوجيا.

ومنيت مصارف كبيرة في أوروبا بخسائر خلال الساعات الماضية. كما منيت الصارف المدرجة في بورصتي هونغ كونغ واليابان بخسائر كبيرة.

وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة “أكسيوم الترناتيف اينفستمنت” لوكالة فرانس برس قبل قرار إغلاق البنك من قبل السلطات الأمريكية: إن هذا “الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية” تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء.

والسبب الأول كان إعلان مجموعة “اس في بي فايننشال غروب” الشركة الأم لمصرف “سيليكون فالي بنك” الأربعاء ، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.

وليلة أمس، دعا المدير المالي للمجموعة المالية العملاء إلى “عدم سحب هذه الودائع من المصرف وعدم بث الخول والذعر”.

إلا أن رياحاً معاكسة زادت من صعوبة الموقف، فقد دعت شركة “بيتير ثيلز فواندرز فند” (Peter Thiel’s Founders Fund)، العاملة في الاستشارات المصرفية، المودعين بسحب الأموال من بنك سيليكون، كإجراء وقائي.

هل يمكن تكرار سيناريو 2008؟
مصادر على صلة بمنظمي السوق الأمريكية، استبعدت سيناريو أزمة عام 2008 مع إفلاس بنك “ليمان براذرز” وتحولها إلى أزمة مالية عالمية.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “اس بي آي مانجمنت”، في تصريح نشرته وكالة فرانس برس، اليوم، إن وقوع “حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى” احتمال “ضئيل”.

ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.

وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة. وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليو 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة.

مخاطر العدوى
وفي هذا السياق، ذكر محمد عبد الله العريان، رئيس صندوق “جرامرسي” وكاتب عمود في “بلومبرغ” أن البنوك الأمريكية يمكنها أن تحتوي مخاطر العدوى وضغوط النظام الناجم عن الاضطرابات التي تسبب فيها مصرف “سيليكون فالي بنك”.

وأضاف العريان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم “يمكن احتواء مخاطر العدوى والتهديد المنهجي بسهولة، من خلال إدارة دقيقة للميزانية العمومية”.

وعلقت البورصة المصرية التداول على أسهم بنك سيليكون فالي قبل بدء جلسة تداولات اليوم الجمعة بعد تخلى المقرضون الأمريكيون عن المساهمة في مخطط زيادة رأس مال البنك بقيمة 2.25 مليار دولار بهدف تغطية الخسائر الأخيرة في محفظته من السندات.

إيقاف التداول
وتم إيقاف أسهم SVB قبل الافتتاح الرسمي للتداول في بورصة ناسداك في نيويورك، وكانت شركة SVB ومقرها كاليفورنيا تأمل في تسعير الحصة البالغة 2.25 مليار دولار وبيع السندات القابلة للتحويل قبل فتح السوق ، لكنها أوقفت هذه الجهود بحسب ما ذكرته سي إن إن.

وإنهارت أسهم بنك وادي السيليكون وهو مقرض رئيسي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، يوم أمس الخميس ليدفع المودعين للقيام بعمليات سحب مكثفة لودائعم عقب إعلان البنك عن بيع أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار للمساعدة في دعم موارده المالية الضعيفة.
هبوط أسهم البنوك

وانخفضت أسهم البنوك في جميع أنحاء العالم – إذ خسرت أكبر أربعة بنوك أمريكية، بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو، أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية.
وشهدت أسهم بنك وادي السيليكون أكبر انخفاض لها في يوم واحد على الإطلاق، إذ انخفضت بأكثر من 60 في المئة وخسرت 20 في المئة أخرى في التداول بعد ساعات العمل.
وأطلق البنك بيع الأسهم بعدما خسر حوالي 1.8 مليار دولار عندما تخلص من مجموعة من الأصول، لاسيما السندات الحكومية الأمريكية.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبنك هو أن بعض الشركات الناشئة التي لديها أموال مودعة قد نصحت بسحب الأموال.
تأثر شركات التكنولوجيا المالية
وقالت هانا تشيلكوفسكي، مؤسسة صندوق بلانك فنتشرز، وهو صندوق يستثمر في التكنولوجيا المالية، لبي بي سي إن الوضع “جامح”، وقالت لقد نصحت الشركات في مجموعتها بسحب الأموال.
وأضافت: “كيف انهارت الأمور بهذا الشكل؟ إنه شيء جنوني! الشيء المثير للاهتمام هو أنه البنك الأكثر دعما للشركات الناشئة، وقد دعم الشركات الناشئة كثيرا خلال فيروس كورونا. والآن تطلب شركات رأس المال المغامر من المستثمرين سحب أموالهم”.
أهم المقرضين
ويعد بنك وادي السيليكون مقرضا مهما للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي.
وفي السوق الأوسع، كانت هناك مخاوف بشأن قيمة السندات التي تحتفظ بها البنوك، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل تلك السندات أقل قيمة.
ورفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا – أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة للحد من التضخم.
وتميل البنوك إلى الاحتفاظ بمحافظ كبيرة من السندات، ونتيجة لذلك تتكبد خسائر محتملة كبيرة. إن الانخفاض في قيمة السندات التي تحتفظ بها البنوك ليس بالضرورة مشكلة ما لم تضطر إلى بيعها.
لكن إذا اضطر المقرضون، مثل بنك وادي السيليكون، إلى بيع السندات التي يحتفظون بها بخسارة، قد يكون لذلك تأثير على أرباحهم.
البنوك ضحية رفع الفائدة
وقال راي وانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كونستليشن ريسيرتش” الاستشارية ومقرها وادي السيليكون لبي بي سي: “البنوك هي ضحية رفع أسعار الفائدة”.
وأضاف: “لم يعتقد أحد في بنك وادي السيليكون وفي الكثير من الأماكن أن هذه الزيادات في أسعار الفائدة كانت ستستمر كل هذا الوقت. وأعتقد أن هذا ما حدث بالفعل. إنهم يراهنون بشكل خاطئ».
وكان من الممكن أن يساعد رأس المال الجديد من بيع الأسهم في سد الخسائر التي تكبدتها SVB بنحو 1.8 مليار دولار من بيع حوالي 21 مليار دولار من الأوراق المالية التي بدأت لتغطية العملاء الذين يسحبون الودائع من البنك.
ولقد خططت لبيع 1.25 مليار دولار من أسهمها العادية للمستثمرين و 500 مليون دولار أخرى من الأسهم الممتازة الإلزامية القابلة للتحويل ، والتي تعتبر أقل إضعافًا للمساهمين الحاليين.
سبب الأزمة
تنبع مشاكل المجموعة المصرفية من قرار تم اتخاذه في ذروة الازدهار التكنولوجي بتخزين 91 مليار دولار من ودائعها في أوراق مالية طويلة الأجل مثل سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة الأمريكية ، والتي كانت تعتبر آمنة ولكنها الآن تساوي 15 مليار دولار أقل مما كانت عليه عندما كان SVB شرائها بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.