قالت وكالة رويترز للأنباء أن البنك المركزي المصري أرسل إلى بنوك الاستثمار، طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها بأن هناك عدة بنوك أجنبية كبيرة تلقت الطلب.
ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.
وكان رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي، قد قال إن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه، والودائع تتجاوز 50 مليارا، وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.
وأضاف القاضي أن عدد فروع المصرف سيصل إلى 70 فرعاً مطلع 2023، مقابل 68 فرعاً حالياً، فيما تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 24%، وهي نسبة ملاءة مالية مرتفعة جداً.
وقد نمت أرباح البنك بنحو 20% خلال 2022، بعد أن تجاوزت خلال 5 سنوات ماضية مليار جنيه سنوياً.
وفي الشهر الماضي، قالت وكالة بلومبرج الشرق للأنباء أن المحادثات بين السعودية ومصر بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد” قد توقفت بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على جمع التمويل الذي تحتاج إليه بشدة.
ونقلت الوكالة عن أشخاص قالت إنهم مطلعين على الصفقة أن المناقشات بشأن المصرف المملوك للبنك المركزي المصري، تعثرت بشأن كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي، كجزء من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.، وذكرت بلومبرج في ذلك الوقت أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
روابط ذات صلة:
المصرف المتحد يعلن عن تنفيذ 17 مبادرة لتمكين المراة المصرية اقتصاديا واجتماعيا
بلومبرج: توقف مفاوضات استحواذ السعودية على المصرف المتحد المصري
