أكثر من 300 شركة مرشحة للإنضمام لنادي اليونيكورن بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2030

توقع تقرير صادر عن مؤسسة ريد سير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا مطردا في حجم الإقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، وأن يقفز عدد الشركات الناشئة المليارية التي تنضم لنادي المليار دولار ” اليونيكورن” إلى أكثر من 300 شركة خلال السنوات السبع المقبلة.
وذكر التقرير الذي نشره موقع إرابيا إنك إن مجال الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لا يزال في مراحله المبكرة، وينطبق نفس الأمر على سوق الطرح العام الأولي حيث سجلت المنطقة ما يزيد على 50 طرحًا عامًا أوليًا بقليل، بينما في الهند مثلًا شهدت الدولة أكثر من 130 طرحًا عامًا أوليًا في آخر خمس سنوات.
500 مليار دولار و300 شركة
وأشار إلى أن المنطقة تبدو مهيأة لنمو هائل، حيث يُتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الرقمي لمنطقة MENA ما يربو على 500 مليار دولار بحلول عام 2030، وتشهد في الوقت نفسه انطلاق أكثر من 300 شركة يونيكورن، حسب تقرير من ريد سير.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى إلى ظهور قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية في الاقتصاد الرقمي للمنطقة، كما ستفتح المبادرات التنظيمية والحكومية في جميع أنحاء المنطقة الكثير من الاستثمارات وتدفع النمو، هذا إلى جانب نمو عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
تستهدف الشركات الاستفادة من أسواق المال في زيادة رؤوس أموالها

وقال سانديب جانيدوالا، الشريك الإداري في ريد سير إن سوق الاكتتاب العام شهد نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، حيث تسعى المزيد من الشركات إلى زيادة رأس المال من الأسواق العامة، ويعزز حماس المستثمرين وثقتهم في الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.
وأضاف أن اللوائح التي تحكم سوق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختلف حسب الدولة، حيث أن لكل دولة إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بعروض الأوراق المالية.
وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على سوق الاكتتابات العامة الأولية، ويمثلان جزءًا كبيرًا من إجمالي نشاط الاكتتاب العام في المنطقة.
وتتمتع المنطقة أيضًا بمشهد رقمي قوي حيث ستكون بعض أكبر تكتلاتها جاهزة للاكتتاب العام على مدى السنوات القادمة.
وقال أكشاي جايابراكسان، الشريك المشارك في ريد سير: إن أكثر من 30 شركة في منطقة MENA تمتلك أصولًا رقمية ستكون جاهزة للاكتتاب العام بحلول عام 2030.
وأشار جانيدوالا إلى أن الوقت الذي تصل فيه الشركة إلى مرحلة الاكتتاب العام يتم تحديده عن طريق عدة عوامل؛ مثل ظروف السوق السائدة، والبيئة التنظيمية، والخصائص الفريدة للشركة، وكانت ظروف السوق الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواتية نسبيًا للاكتتابات العامة الأولية مؤخرًا.
ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد من المستثمرين المؤسسيين، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة.

التحديات
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات قد تواجه الشركات عند سعيها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن أن تشمل هذه عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي والتقلب الاقتصادي وتقلبات العملة، والتي يمكن أن تجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق لقيمة ومخاطر أسهم الشركة.
وفي حين أن سوق الاكتتابات الأولية في المنطقة أصغر مقارنة بالأسواق الأخرى، إلا أنها تستمر في النمو وتحظى باهتمام المستثمرين والشركات.
ومن أبرز الاكتتابات العامة التقنية التي شهدتها المنطقة، شركة جاهز السعودية في عام 2022، وفوري المصرية في عام 2019.

جدير بالملاحظة في منطقة MENA عدد الشباب المزدهر، حيث بلغت حصة الاقتصاد الرقمي من الاستهلاك الخاص في المنطقة نسبة 5% في حقبة ما قبل الجائحة، حيث كان المتبنون الأوائل في مرحلة نموه هم في الغالب من المهتمين بالتكنولوجيا، والجيل زد، والمستهلكين الأثرياء.
المدفوعات الرقمية
وشهدت هذه الفترة أيضًا ارتفاعًا حادًا في منتجات البقالة عبر الإنترنت وتوصيل الطعام ومنصات التجارة السريعة الأخرى، كما أدخلت الحكومات في منطقة MENA لوائح بشأن المدفوعات الرقمية لدفع المزيد من التبني.
يسير الاقتصاد الرقمي على المسار الصحيح ليشكل حوالي 23% من الاستهلاك الخاص في المنطقة، وينمو بمعدل أسرع 4 مرات من الإنفاق الاستهلاكي غير المتصل بالإنترنت.
يقول جانيدوالا: “بمتوسط عمر 26 عامًا، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لسكان جاهزين رقميًا مع بنية تحتية لوجستية قوية، مما يجعل المنطقة أرضًا خصبة للحلول الرقمية”.
ويعد النهج المتعمد والقائم على الهدف ضروريًا للشركات لتكون جاهزة للاكتتاب العام مع التركيز على عوامل مثل العثور على القيادة الصحيحة في السوق، وامتلاك سوق إجمالي مرئي يمكن التعامل معه، وولاء العملاء، ومسار واضح للربحية.
يشدد التقرير أيضًا على الحاجة إلى بناء علاقة جيدة مع المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات للشركات التي تعمل في طريقها إلى الاكتتاب العام.