لا تزال شركة Revolut للتكنولوجيا المالية والتي مقرها لندن وتعمل كبنك رقمي في العديد من دول العالم تصل إلى قرابة الـ 40 دولة تواجه صعوبات كبيرة من أجل الحصول على تراخيص للعمل بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان حيث تعمل في تلك الدول من خلال شركاء.
وذكرت صحيفة الجارديات البريطانية أن الشركة تعتزم استحداث إدارة مكونة من علماء وخبراء في مجال علم النفس وذلك لتقييم وتحسين سلوك موظفيها والتيقين إذا ما كانوا “ودودين” و بتعاملون بطريقة لائقة وذلك بعد موجة انتقادات حول ثقافة الشركة العدوانية.
ولدى Revolut التي تعد أكبر شركة للتكنولوجيا في بريطانيا بقيمة سوقية تبلغ 33 مليار دولار بما يعادل 27 مليار جنيه استرليني أكثر من 25 مليون عميلن و6 ألاف موظف في مكاتبها المنتشرة في العديد من دول العالم.
وذكر البنك الرقمي الأوروبي أن القطاع الجديد سيضم خبراء في علم النفس وعلوم السلوك ، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات التي تم كشف النقاب عنها من قبل الرؤساء على أمل تشجيع نهج أكثر “إنسانية” لبيئة العمل المثيرة للانقسام والتي قيل إنها دفعت بعض الموظفين للمغادرة.
وتأسس “ريفولوت” كشركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات بنكية، ويقع مقر الشركة في لندن وأسسها نيكولاي سترونوسكي وفلاد يتسنكو عام 2015 وتقدم الشركة حسابات توفر صرف العملات، وبطاقات الائتمان، وبطاقات افتراضية، وأبل باي، وتجارة أسهم من دون عمولة، والتشفير وتجارة بالعملات الرقمية والسلع وخدمات أخرى.
وكان سترونوسكي مؤسسها ورئيسها التنفيذي يعمل مصرفيا سابقا في بنك Lehman Brothers قبل انهياره في 2008، وأكد أمس الجمعة انه سيتم إخبار الموظفين بأنهم بحاجة إلى أن يكونوا “شاملين ، ودودين” و “محترمين في جميع الأوقات” ، وأن يستخدموا “أفضل نبرة صوت والوقت والموقف لتقديم الملاحظات”.
وسيتم تطبيق “السلوكيات القائمة على القيم”، حيث تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الجدل حول بيئة العمل في Revolut في السنوات الأخيرة ، حيث ادعى بعض الموظفين السابقين أنهم وضعوا أهدافا غير قابلة للتحقيق باسم نمو الشركة الناشئة، وتم اجبارهم على القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر ، ووضعوا تحت ضغط شديد لدرجة أنهم في نهاية المطاف. تركوا وظائفهم.
ونمت Revolut بشكل كبير منذ عام 2015 ، عندما تم إطلاقها كبطاقة مدفوعة مسبقا تقدم خدمة صرف العملات مجانا للعملاء، ومنذ ذلك الحين ، توسعت الشركة ليصبح لديها 6000 موظف في 37 دولة وأطلقت أكثر من 50 منتجا وخدمة تتراوح بين تأمين العطلات وتأجير المنازل ، والسلف على الأجور ، والشراء الآن الدفع لاحقا وتداول العملات المشفرة.
ويأمل ستورونسكي أن تصبح شركته “أمازون للخدمات المصرفية”، وحصلت Revolut ، على ترخيص مصرفي من الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وتنتظر الحصول على ترخيص من المملكة المتحدة قبل التوجه للولايات المتحدة واستراليا واليابان لتحصل على تراخيص مزاولة نشاطها.
وقالت هانا فرانسيس مسئولة في ستورونسكي “لن أقول إن هذا رد فعل مباشر من المناقشات التنظيمية … هذا مرتبط بشكل أكبر بنمونا وكيف نتغير والتعليقات التي كنا نحصل عليها من موظفينا.
وتابعت: “لقد حصلنا على بعض التعليقات التي من المحتمل أنها بدت أكثر عدوانية قليلاً ، ولكن في النمو السريع ، والنمو المفرط الذي كان Revolut على الرغم من سنوات عديدة مضت. لقد انتقلنا حقًا منذ ذلك الحين. لذا فإن ما أردنا فعله حقًا هو التأكد من أن بيان القيمة الجديد هذا قد غطى نوعًا ما هذا الجانب الأكثر إنسانية حول موظفينا ، وحول كيفية عملنا مع بعضنا البعض “.
وحصلت Revolut على تصريح من هيئة الأوراق المالية ومنصات التداول القبرصية (CYSEC) ، ييسمح لها بتقديم خدمات التداول بالأصول والعملات الرقمية عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، تشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
وأكدت Revolut أيضًا أنها ستستمر في خدمة عملاء المملكة المتحدة، فيما لا يزال طلب التسجيل لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بدون حل، حيث أن الشركة قادرة على تقديم خدمات التداول بالعملات الرقمية هناك عبر نظام التسجيل المؤقت التابع لهيئة السلوك المالي (FCA).
