أقرت الهيئة المشرفة على “لجنة بازل للرقابة المصرفية” المعايير الاحترازية العالمية لتعرّض البنوك لأصول العملات المشفرة، سعيا لمواجهة المخاطر الناجمة عن العملات الافتراضية.
قال تيف ماكليم، رئيس هيئة الرقابة ومحافظ “بنك كندا”، في بيان إن الدعم من مجموعة محافظي البنك المركزي ورؤساء الإشراف، يعد خطوة مهمة نحو التخفيف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب العملات المشفرة.
تحدد المعايير مجموعتين من أصول التشفير – واحدة للعملات المشفرة التي تلبي مجموعة من الشروط بشكل كامل، والأخرى للعملات التي تفشل في تلبية أي منها.
تخضع المجموعة الأولى لمتطلبات رأس المال على النحو المنصوص عليه في “اتفاقيات بازل” الحالية. بالنسبة لأصول العملات المشفرة من المجموعة الثانية، يجب ألا يتجاوز إجمالي تعرض البنك لها 2% من رأس مال الفئة (1)، ويجب أن يكون بشكل عام أقل من 1%.
أدى الإفلاس الفوضوي لإمبراطورية العملات المشفرة “إف تي إكس” التابعة لسام بانكمان فريد – التي ربما خلّفت أكثر من مليون دائن – إلى إلحاح لاتخاذ المزيد من الجهود التنظيمية للحد من المخاطر الناجمة عن صناعة الأصول المشفرة
أشار “مجلس مراقبة الاستقرار المالي” في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن الترابط بين شركات التشفير والمؤسسات المالية التقليدية لا يزال محدوداً، لكنه أضاف أن التشابكات يمكن أن تزيد بسرعة وتعرّض النظام الأوسع للخطر.
