أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي وكالة التنظيم المالي لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، نظام العملات المشفرة يوم ١ نوفمبر لتنظيم الأصول الرقمية.
ووفقًا لإعلان سلطة دبي للخدمات المالية، فإن النظام يشكل المرحلة الثانية من عمل الجهة التنظيمية في الأصول الرقمية بعد أن قدم مركز دبي المالي العالمي لائحة التوكنات الاستثمارية في أكتوبر ٢٠٢١.
وقال الإعلان إن النظام يسعى إلى تعزيز “الابتكار بطريقة محسوبة ومسؤولة وشفافة” مع تلبية الأهداف التنظيمية للوكالة.
من جانبه قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن الوكالة التنظيمية تقر بالاهتمام المتزايد بـ “المنتجات المالية المبتكرة”، بما في ذلك العملات المشفرة.
وأضاف: “أن عملنا على تطوير نظام توكنات شامل للعملات الرقمية قد أخذ في الاعتبار التعليقات التعليقات الواردة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة”.
“يهدف [النظام] إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وحماية مستهلكي هذه المنتجات المالية.”
تعرّف الجهة التنظيمية توكنات العملات المشفرة على أنها أصول مستخدمة، أو يُقصد استخدامها، كوسيلة للتبادل أو الدفع أو لأغراض الاستثمار، ولكنها تستثني توكن الاستثمار أو أي نوع آخر من الاستثمار أو توكن مستبعد.
وتشمل العملات المشفرة العملات المشفرة والعملات المستقرة وتوكنات الخدمة.
وتكون التوكنات المعترف بها من قبل Before سلطة دبي للخدمات المالية والتي تفي بمعايير معينة هي فقط المؤهلة في مركز دبي المالي العالمي. وستنشر الجهة المنظمة قائمة أولية بـ “التوكنات المعترف بها” على موقعها الإلكتروني. يتضمن إعلان النظام الأخير أحكامًا للخدمات المالية، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالعملات المشفرة.
قال البيان إن شركات او مؤسسات العملات المشفرة، سواء أكانت مرخصة حاليًا من قبل Before سلطة دبي للخدمات المالية التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في أو من مركز دبي المالي العالمي أم لا، يمكنها التقدم مسبقًا من خلال موقع سلطة دبي للخدمات المالية.
قدمت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا مفهوم توكنات العملات المشفرة المعترف بها والتوكنات المحظورة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، من بين أمور أخرى، وذلك حسبما كشفت شركة الاستشارات القانونية الرقمية الأصلية KARM.
في مارس، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية رقم ١٤٣، وهي إطار عمل لتنظيم توكن الأوراق المالية للاستشارة العامة، والتي تتضمن فقرات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومخاطر سوء السلوك ومناقشة نزاهة السوق والاستقرار المالي وغسيل الأموال وتهديدات تمويل الإرهاب
