محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع الصندوق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

أكد محافظ البنك المركزي، فى مستهل كلمته، أن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق، حيث اتفق فيها الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، لافتا إلى هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن البنك المركزي المصري بدأ في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في السنوات الأربع القادمة، كما يستهدف “المركزي” مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.

كما أوضح عبد الله، أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.

وأضاف: أصدر البنك المركزي اليوم القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التي سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف، لافتا كذلك إلى ما قام به البنك المركزي اليوم، من إعلان الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار.