أعلنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، منح مصر قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدة 6 أشهر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي المصري، قرر تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعته المستمرة لأعمال البنوك.
فيما جاءت التعديلات لتتضمن ما يلي: سماح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وهي: اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية؛ ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، كما سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
اقرأ أيضا..
- البنك المركزي يقرر زيادة حد الاستثناء من الاعتمادات المستندية على الشحنات المستوردة إلى 500 ألف دولار
- البنك المركزي يصدر ضوابط منظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الأجلة المرتبطة بالجنيه
- البنك المركزي: سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب
