قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الابتكار عامل مشترك في الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تستند إلى رؤية الدولة التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجيات الوطنية كافة والتي يعد الابتكار محور رئيسي في تدشينها.
جاء ذلك خلال كلمة د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الابتكار الاستراتيجي”، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمة والابتكار JTDI وشركاء آخرين، على إطلاق “محفز الابتكار الحكومي” والذي تتمثل أهدافه في توطين التكنولوجيات من خلال أفكار مبتكرة للحلول التنموية، وتسليط الضوء على فرص الابتكار وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعزيز التواصل بين الكيانات الداعمة للابتكار وربطها بالبرامج الحكومية، وربط محفز الابتكار بالمنصات العالمية والمبادرات الدولية ذات الصلة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الابتكار الاستراتيجي بات جزءًا لا يتجزأ من خطط الحكومات والشركات لاسيما في الفترة الحالية، وذلك بعد الأزمات والمتغيرات المتتالية التي مر بها العالم على مدار العامين الماضيين، والتي فرضت ضرورة أن يتسم الأفراد والشركات والحكومات بالقدرة على التأقلم والمرونة وابتكار الحلول غير التقليدية لمواجهة هذه التحديات والتأقلم معها وتجاوزها نحو المستقبل.
وأوضحت أن الحكومة لديها علاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأنه في كل الاستراتيجيات المشتركة يكون الابتكار وتحفيزه جزءًا رئيسيًا منها حيث يتم دعم قدرة الشركات والجهات الحكومية على الابتكار من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتم توفيره من شركاء التنمية.
وذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة أنحاء العالم، ومع التحديات التي واجهها العالم على منذ بداية جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذها العالم للحد من الوباء، وأيضًا الاختلافات بين سياسات ورؤى شركاء التنمية، لجأت وزارة التعاون الدولي إلى ابتكار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وإطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يقوم على ثلاثة مبادئ من أجل تعظيم الأثر من التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين أدوار شركاء التنمية.
ونوهت بأنه من خلال المبدأ الأول، استطعنا تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الجمع بينهم في لقاءات تفاعلية لعرض الاستراتيجيات والرؤى التنموية لكافة الوزارات والجهات الوطنية، بما يحقق التكامل وتنسيق الجهود المبذولة من شركاء التنمية، وهو ما يمكن الدولة من توجيه الجهود وفقًا لأولوياتها ويعزز القدرة على الاستفادة من التمويلات ومنح الدعم الفني، لافتة إلى أنه من خلال المبدأ الثاني تم ابتكار خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي توضح بدقة كيف تم استخدام التمويلات وتأثيرها على تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات المستقبلية.
وذكرت “المشاط”، أنه وفقًا للخريطة التفاعلية فإن الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه النظيفة والطاقة المتجددة، قد حصلت على الجزء الأكبر من التمويلات التنموية، كما أن الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار يأتي في مقدمة الأهداف التي تستحوذ على التمويلات التنموية بأكثر من 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن المبدأ الثالث وهو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث أن كل مشروع يتم إعداده مع شركاء التنمية يكون المواطن هو محور الاهتمام.
ولفتت إلى الجهود المبذولة لتحفيز الابتكار وبيئة الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، والتي تعمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر على مستوى الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار هدفًا أساسيًّا هو الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الدولية، وتعزز الاستثمار في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرّعات الأعمال، والشركات الناشئة بما يحفز ابتكار الحلول غير التقليدية للتحديات التي تواجه التنمية.
ومن ناحيته قال أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تضمين الابتكار الاستراتيجي في جميع الجهود التنموية أمر رئيسي لتحقيق مستقبل مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل بقاء أقل من عشر سنوات على حلول 2030 موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلابد من تسريع وتيرة التعاون والجهود المشتركة، من خلال الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدلًا للجميع.
اقرأ أيضا..
- البنك المركزي السعودي يصرح لأربع شركات تكنولوجيا مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية
- شركة Partment للتكنولوجيا العقارية تجمع تمويل أولي بقيمة 1.5 مليون دولار
- كوريا الجنوبية تعتزم تجميد “بيتكوين” بقيمة 62 مليون دولار بسبب ملاحقات قانونية
