Table of Contents
أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، أن سوق الشركات الناشئة في مصر لن يتأثر كثيرا بأزمة “كابتير” للتجارة الإلكترونية، لكن البنوك ستكون أكثر تشددًا عند منح التمويل للشركات الناشئة.
وقال حسونة في تصريحات تلفزيونية إن الشركات الناشئة التى ستتأثر هي تلك التى تعتمد في تمويلها على البنوك والتى ستكون أكثر تشددا وحرصا عند تمويل الشركات الناشئة، منوها بأن البنوك تقوم بالتمويل في حالة التدفقات النقدية ولا تعتمد على وجود أصول حيث تأخذ مخصصات وتحقق عوائد ولديها تكلفة مخاطر.
وأضاف أن الشركات الناشئة ستبدأ باللجوء الى شركات التمويل المغامر والتى تكون أغلبها خارج مصر وتتمثل أهم معوقاته في أنه بالعملة الأجنبية مما يعرضه إلى تغيرات سعر الصرف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هناك شركات تنجح وأخرى تفشل و احتمالات نجاح الشركات الناشئة تصل 0.1% لذلك فإن الشركات التى تستثمر في الشركات الناشئة تسمى شركات “رأس المال المغامر” لانه اختار أن يكون في هذا القطاع، مشيرا الى أن شركات”الأسهم الخاصة” وهي التي تستثمر في الشركات الناشئة بعد قيام شركات رأسمال المال المغامر بزيادة نشاطها.
مؤسسو كابيتر لم يستولوا على التمويلات
و استبعد حسونة استيلاء مؤسسيي شركة “كابتير” على 33 مليون دولار وذلك بسبب طبيعة النظام المصرفي بالإضافة إلى خبرة الشركات المستثمرة في الشركة وهي أغلبها شركات أجنبية لها لها خبرات طويلة وباع كبير في الاستثمار بالشركات الناشئة مشيرا إلى أن العقود التي يتم توقيعها تعطي ضمانات مايؤكد على أن الشركات الناشئة لن تستطيع استخدام الأموال المستثمرة خارج النطاق المؤهلة له أو المتفق عليه.
وقال إن ما تم تداوله خبر خطأ والغرض منه تحقيق معدلات قراءة عالية في بلد أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر، لافتا الى أنه المؤسسين قد يكونوا تسارعوا في عملية الانفاق على العمل منوها بأنه في ظل الظروف الحالية فإن صرف مبلغ 33 مليون دولار خلال عام أمر طبيعي.
وأكد أن قطاع البيع بالتجزئة من القطاعات الكبيرة التى تقوم على قيام الشركة بشراء بضائع بكميات ضخمة وإعادة توزيعها على المحال والاكشاك ،وهناك العديد من الشركات انفقت مبالغ كبيرة في هذه الصناعة.
وأشار الى أن البيئة التشريعية في مصر بالنسبة للشركات الناشئة شهدت تطورا وتحسنا كبيرا خلال الفترة ماضية بنسبة 50% من المرجو منها، حيث حدثت تطورات وتغييرات كبيرة على قانون البنك المركزي وقانون هيئة الرقابة المالية، كذلك خلال 2016 لم يكن هناك قانون للتمويل الاستهلاكي والامر كان مرفوض وكان 4 شركات فقط تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي حاليا بعد ظهور قانون التمويل الاستهلاكي في 2020 ارتفع عدد الشركات ليصل الى 45 شركة أغلبها برأسمال أجنبي.
تطور البيئة التشريعية يعزز جاذبية السوق المصرية للشركات الناشئة
وتوقع مع استمرار التطوير في البيئة التشريعية خلال العامين المقبلين ستصبح مصر عنصر جاذب لشركات يكون مكتبها الرئيسي بها
وحول أبرز التحديات التى تواجه الشركات الناشئة قال حسونة أهم التحديات هو الحصول على التراخيص لأن أغلب الشركات تأتي بأفكار جديدة فالقانون يتأخر عنها.
وحول خطوات حصول الشركات الناشئة على التمويل أوضح حسونة أن هناك شركات تحصل على التمويل عند الفكرة و آخرى عند تحقيق أول ايرادات وهناك شركات تمول بشكل مختلف معتمدة على معدلات نمو الشركة.
وأشار نائب رئيس مجلس الادارة لشركة” EFG-EVإلى أننا نقوم بالتمويل عند الفكرة أو بعد الفكرة مباشرة ويتم اتخاذ قرار التمويل بعد التأكد من أن الفريق الذى يريد الحصول على التمويل يرى المشكلة ولديه الخطة اللازمة لحلها ولديه الالتزام بالحل ،و كل من يعمل في هذه الشركة متفرغ لها.
وأضاف تبدأ شركات أخرى في تمويل شركات حققت ايرادات وبدأت في تحقيق نجاح وليس بالضرورة أن تكون حققت مكاسب ولكن حجم نموها اختلف تماما.
وأضاف في “EFG-EV” تم الاستثمار في حوالي 18 شركة منهم شركتين تم التخارج منهما وتم إعادة رأسمال المال بالكامل بالإضافة إلى المكسب،وفي8 شركات حصلوا على جولات تمويلية كبيرة بعد ما استثمارنا فيها مما ححق لنا مكاسب تتراوح من 200 الى 250% وفي 10 شركات لم يحققوا النجاح،لذلك تخصصنا في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للاستثمار من شركات آخرى.
تأثير سعر الصرف على أعمال الشركات الناشئة
وردا على سؤال بشأن تأثير سعر الصرف على تمويل الشركات الناشئة قال حسونة لو الشركة ليس لها نشاط خارجي فإن سعر الصرف غير مؤثر إلا في حالة وجود عمليات ماكينات كبيرة من الخارج ونحن نركز في تمويلاتنا على شركات حلول التكنولوجيا المالية مصرية التى تقدم خدمات بالسوق المصري وبالتالي التمويل يكون بالعملة المحلية والمخاطرة أقل
وأضاف أن المخاطرة الاكبر تكون في الشركات الآجنبية التى تستثمر في شركات مصرية وهي التى تحققق مكاسب او خسائر من سعر الصرف.
وحول أزمة “سويفل” وقيامها بالاستغناء عن أكثر من 300 عامل فضلا عن إحداث تغييرات في قيادتها أرجع حسونة السبب إلى النمو السريع والذى يأتي بالتكاليف، فلابد توفير مجموعة كبيرة من الناس حتى تستطيع الشركة بعد ذلك بالتكنولوجيا الاستغناء عنهم ،فالشركات تمر بعدة مراحل كل مرحلة لها خصائصها فهناك مرحلة النمو يكون التركيز الاساسي من الإدارة الموجودة بالشركة أنها تكبر ثم التخارج ثم تحقيق الارباح والتى يتم من خلالها الاستعانة بالتكنولوجيا وتقليل النفقات.
اقرأ أيضا..
- «شروق بارتنرز» أحد مساهمي «كابيتر»: ملتزمون تجاه السوق المصرية لدعم الشركات الناشئة
- «بريمور»: نعمل على خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف وزيادة الربحية
- تفاقية تعاون بين اتصالات مصر وزوهو العالمية لإتاحة حلول تكنولوجية للشركات والتجار
