تعد مشكلة غسيل الأموال والجرائم المالية مشكلة مستمرة في النظم المصرفية بمختلف دول العالم، وهو ما يتطلب مزيد من قواعد الالتزام والإجراءات التي تكافح هذه النوعية من الجرائم.
ونشر منصة Fintech Globa، تقريرًا عن شركة RegTech Electronic Identification حول كيف يمكن أن تساعد متطلبات “إعرف عمليك” أو ما يشار إليها باختصار KYC في الحد من هذه الجرائم.
وذكر التقرير أنه من كثرة الجرائم المالية عززت الجهات التنظيمية والرقابية مثل مجموعة العمل المالي الدولية FATF تدابيرها الخاصة بالالتزام لمكافحة مثل هذه الجرائم، ودعوة الشركات لاعتماد حلول أكثر صرامة بشأن التعرف على هوية العملاء والوصول لأفضل الممارسات الخاصة بالـKYC.
وأوضح التقرير أن مقدموا الخدمات المالية يمكن أن يقوموا بدور رئيسي في وقف انتشار الأموال غير المشروعة التي تعرف طريقها للنظام المالي العالمي، موضحًا أن الوصول لمفهوم دقيق حول مبادئ “إعرف عميلك”، في القطاعات المصرفية يعد أمرًا حتميًا لحماية الخدمات المالية.
وكشف التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية التي لم تفِ بمتطلبات “إعرف عميلك”، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال تعرضت لغرامات كبيرة على مستوى العالم وصلت لنحو 20 مليار يورو في عام 2020، وهو ما يستلزم ضرورة تطبيق معايير شديدة بشأن “إعرف عميلك”، لتجنب العقوبات وأيضًا الحفاظ على “سمعة” المؤسسات المالية.
ويعرف التقرير أن مبادئ “إعرف عميلك”، لا تكون فقط عبارة عن فحص الهوية، لكنها إجراءات أكثر من ذلك بكثير مثل المخاطر المرتبطة بالعميل والفحص المستمر للعميل، وتقييم المخاطر، والالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال.
وأكد التقرير أنه في ظل الطفرة التي تشهدها الخدمات المالية على مستوى العالم، فإن التحقق البشري من العملاء وتطبيق مبادئ “إعرف عميلك”، بالطرق التقليدية أضحت أكثر صعوبة وغير ممكنة، وهو ما يحتم على المؤسسات أن تطبق حلول “إعرف عميلك”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنجاز الأهداف المتعلقة بالتعرف على العميل وتقييم المخاطر والاطلاع على آلاف المستندات المتعلقة بتعاملاته على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يطبق ضوابط صارمة بشأن التعرف على العملاء ومكافحة جرائم غسيل الأموال، وفي الفترة المقبلة يسعى البنك المركزي لتطبيق الهوية الرقمية E-KYC، لإضافة مزيد من التطور بشأن التعرف الإلكتروني على هوية العملاء.
اقرأ أيضا..
- ميدبنك ينجح في رفع نسبة التسهيلات لشريحة الشركات الصغيرة إلى 10% تنفيذاً لتعليمات “المركزي”
- ماستركارد والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يوقعان مذكرة تعاون
- بنك مصر يحصل على رخصة للعمل في الصومال
