«مشروع تطوير التجارة» يوقع مذكرة تفاهم مع « Ebank» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مذكرة تفاهم مع د. أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، (EBank).

تستهدف المذكرة التعاون في تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات المُصدرة والشركات ذات الجاهزية للتصدير التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر إن المشروع يسعى من خلال التعاون الاستراتيجي مع البنك المصري لتنمية الصادرات إلى توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح د. أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البروتوكول جاء انطلاقاً من دور البنك الأساسي لدعم المصدرين للمساهمة في وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تمويل معاملات التصدير. علاوةً على التزام البنك بتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنها العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتمثل أكثر من 75٪ من إجمالي القوى العاملة وفقًا للتقديرات الأخيرة.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

ويستهدف البروتوكول  تنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية ومنها الصناعات الهندسية – الصناعات الغذائية – المفروشات المنزلية – صناعة الملابس الجاهزة – الصناعات الكيماوية – التعبئة والتغليف – صناعة مواد البناء. علاوةً على تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرصها التصديرية وتعزيز تنافسيتها، كما يتضمن الدعم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية.

اقرأ أيضا..

• بنك ناصر الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة جذور للخدمات و التكنولوجيا
• بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي ووزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري ودعم التحول الرقمي
• تمهيدا للاستحواذ على بنك الخليج.. الأهلي الكويتي يوافق على بدء الفحص الفني