ننشر تفاصيل ال 14 إتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تفاصيل ال ١٤ اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي والبالغ قيمتها 7.7 مليار دولار.وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم تلقت Fintech gate نسخة منه أن الإتفاقيات شملت قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

ومن الجانب المصري شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الأن.

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد وقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر لانتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات

وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.
ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلي مجموعة سامي سعد وتريانجل جروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الامداد وشركة “أرايز” للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.
وفي نفس المجال وقعت شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.

وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر.
وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين معالي وزير الإعلام السعودي و رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

اقرأ أيضا..

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/3qk8