أعلنت شركة “رقميات”Raqamyat” المتخصصة في تقديم حلولا متكاملة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، عن إطلاق أعمالها بالسوق المصرية بباقات حصرية لدعم منظومة التجارة الإلكترونيه وتعظيم أرباح التجار
وتستهدف الشركة -مساهمة مصرية متعددة الجنسيات تحقيق الاستدامة المالية والسوقية عبر حلول شاملة و مؤثرة تساعد على الوصول للسوق وتعظيم الربحية فضلا عن بناء مجتمع مدفوعات إلكترونية قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخلق فرص عمل جديدة من خلال إطلاق العديد من مشروعات التجارة الإلكترونية.
من جانبة أكد الدكتور أحمد صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “رقميات” أن هناك طلبا متزايدا على التجارة الإلكترونية فى مصر.
وأضاف أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمي زيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع.
وأوضح صابر أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعي بأهمية تطويع التقنية لنمو وتطوير الأعمال وتعظيم الأرباح فضلا عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة وأن القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشددا على أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخليا.
وأكد أن رؤية “رقميات” تتمثل في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الإلكترونية و نموها وتحقيق الربحية بباقات حصرية صممت خصيصا لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الاقتصاد المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للاقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
وأضاف صابر قامت الشركة بإطلاق مبادرة (تاجر وزياده) والتي تتمثل في حزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف المالية للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع رؤية الدولة في تشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيره،منوها بأن الشركة لديها شراكات استراتيجية ناجحة التي تخدم في النهاية السوق المصرية وينعكس علي مستوي الخدمات المقدم لمجتمع الأعمال، بالتعاون مع أكبر بوابات الدفع الإلكتروني في مصر (فوري / OBey / باي سكاي / كاشير / باي موب) بالإضافة إلى شراكتها مع أكبر شريك لوجستي وطني لخدمات الشحن المحلي شركة بوسطه.
وأوضح أن هناك فجوة في عمليات التسويق والتى تؤدي إلى اغلاق نحو 90% من المتاجر الافتراضية خلال شهرين ونحو 78% خلال السنة الأولى وذلك وفقا دراسات عالميا
وأضاف من خلال المبادرة ستقوم”رقميات” ببناء المتاجر الالكترونية، وعمليات التسويق والتشغيل، كما تقوم أيضا بتقييم التاجر والسوق المستهدف والمنتج الذي يتم تسويقه ( موسمي-فئوي -مستمر -استراتيجي).
وأشار إلى أنه بعد عملية التقييم تضع الشركة مستهدفات المبيعات التاجر ربع سنوية (تحقيق مبيعات 30+-) مع مراعاة التغيرات التى تطرأ على الأسواق أو الأسعار،لافتا إلى أنه في حالة حدوث خطأ أو عدم تحقيق المستهدف تكون الشركة ملتزمة برد الأموال التى استثمارها التاجر في بناء المتجر والتى تشمل(الموقع و موبايل ابلكيشن متوافق مع تطبيقات آبل ومع الأندرويد) منوها بأن نحو 84% من الأفراد يدخلون على المواقع من خلال الهاتف المحمول.
ولفت صابر إلى أن الشركة ستقدم خدمات بناء وتطوير المتاجر وتطوير بوابات الدفع الالكتروني بالإضافة الى تطوير التجار التابعين للبوابات ،لزيادة مبيعاتهم في السوق منوها بأن الشركةتستهدف الوصول بعدد التجار إلى 1000 تاجر مع نهاية العام الحالي مقارنة بنحو 100 تاجر حاليا.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالشركة حاليا يبلغ 20 عاملا ومن المتوقع زيادتهم الى نحو 75 عاملا بنهاية العام الحالي ولدى الشركة شبكة من الشركاء في مجال التطوير والبوابات الدفع الالكتروني وفي خدمة العملاء وفي الخدمات اللوجستية منوها بأنه يتم اختيارهم بشروط ومعايير للتعاقد معهم.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية عالميا، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية عالميا 4.7 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام، وتوّلي مصر إهتماماً كبيراً ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الإتجاه العالمى المتنامى وزيادة الإستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حيث نمت الإستثمارات بهذا القطاع في مصر من مليون دولار خلال 2017 مقابل 159 مليون دولار بنهاية2021، و بلغت متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1,203 جنيها في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية e Wallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018.
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2021 حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
اقرأ أيضا..
- خسائر فادحة في سوق “العملات الرقمية” وتوقعات بانخفاض بيتكوين إلى 20 ألف دولار
- مجلس الوزراء يدشن منصة إلكترونية وتطبيقا على الهاتف المحمول خاصا بوثيقة ملكية الدولة
- خبراء يؤكدون: التهديدات الإلكترونية ساهمت في زيادة الوعي بمنظومة الأمن المعلوماتي
