صرح العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر شريف البحيري بأن الشركة ستقوم بتغيير الكيان القانوني لها بعد موافقة البنك المركزي من شركة مصر للابتكار الرقمي للبنك الرقمي وذلك بعد ظهور الأطر الحاكمة لرخصة البنوك الرقمية.
وأشار في تصريحات له إلى أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء الشركة ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت
وأوضح البحيري أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية،وتتميز البنوك الرقمية بعدم وجود فروع لها،حيث تستطيع تقديم جميع الخدمات عن طريق التكنولوجيا المتاحة دون الحاجة إلى إقامة فروع.
وأضاف أن البنوك الرقمية عبارة عن تطبيق متكامل داخل”الابلكيشن” وهي لا تختلف كثيرا عن ما تقدمه البنوك حاليا من تطبيقات “اون لاين بنكي”والفرق أن البنك الرقمي يقوم بتكنولوجيا مختلفة بنسبة 100% على التكنولوجيا الرقمية ،كل الانظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والأون لاين بنكي والوكالات وماكينات الصراف.
وحول شروط إقامة البنوك الرقمية في مصر قال البحيري إنه حتى الآن لم يتم وضع قوانين وشروط إلا أنه من وحي الدراسات التى أقيمت على أسواق في شرق آسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا الجنوبية فإن أكبر شرط لإقامة بنك رقمي هو إتاحة الخدمة لقطاعات عريضة للشعب ،وهي تعد ميزة كبيرة للبنوك الرقمية حيث أنها غير مقيدة بموقع معين،فأغلب البنوك تتواجد في نحو 300 موقع فقط مما يعني تغطية جمهورية مصر العربية جغرافيا بنسبة تتراوح من 7 الى 8% ومع البنوك الرقمية تستطيع تقديم خدمات أكثر لعملاء دون الحاجة للتقيد بمكان.
وردا على سؤال بشأن نجاح تجربة الشمول المالي في مصر قال البحيري وفقا لبيانات البنك المركزي لتجربة الشمول المالي في الفترة من 2015 الى 2022 فإن الشمول المالي زاد بنسب كبيرة ومصر تسير في الاتجاه السليم ولكننا بحاجة الى مواكبة التطورات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بعوامل تجربة نجاح البنوك الرقمية أكد البحيري أن أهم عامل هو توفير نظام أمان عال لبناء الثقة لدى العملاء،ووجود بنية تحتية قوية لإنه في حالة توقف عمل ابلكيشن البنك لن يستطيع العميل زيارة الفروع بالإضافة إلى كيفية طرح خدمات مبتكرة تقدمها للعملاء في أي مكان.
وردا على سؤال بشأن إمكانية الحصول على قروض من البنوك الرقمية مع وجود ضمانات للعميل أكد البحيري إمكانية حصول العملاء على قروض من البنوك الرقمية مع سهولة التحقق من العميل حيث أتاحت التكنولوجيا سهولة الوصول للمعلومات من حيث إمكانية التحقق من صورة العميل و سريان بطاقة الرقم القومي من خلال بيانات السجل المدني، مضيفا أن الضمانات تعتمد بشكل كبير على توفير بيانات عن مصدر الدخل( المرتب)أو حجم الأعمال التى يمكن إرسالها بشكل الكتروني.
اقرأ أيضا..
- شعبة الإتصالات :الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يعظم جهود منظومة التحول للاقتصاد الرقمي
- محمد بدير: القطاع المصرفي لديه من القوة والصلابة ما يكفي لتخطي الأزمات الحالية
- “باي موب”:نستهدف زيادة عملائنا الى مليون تاجر والتوسع في أسواق الخليج
